قرار جديد من «المفوضين» بشأن مادة بقانون مكافحة الإرهاب

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، تأجيل الدعوى المطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها ( المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) و المادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من قانون مكافحة الارهاب، لجلسة 8 يسمبر 2019 لتنفيذ قرار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وحضور الجلسة القادمة.

 

وكانت محمد عبد اللاه عبد الخالق جاد أقامت الدعوى التى حملت رقم 66 لسنة 40 دستورية ، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، والمطالبة  بقبول الطعن بعدم دستورية عدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها ( المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) و لمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من قانون مكافحة الارهاب.

 

وتنص بقبول الطعن بعدم دستورية بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها ( المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) و المادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 قانون مكافحة الارهاب وما يرتبط بهما ).

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا