ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% رابحا 36.70 نقطة ليصل إلى مستوى 7732.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 2% رابحا 70.35 نقطة ليصل إلى مستوى 3594.06 نقطة.
وبلغ حجم التداول في بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.3 مليون سهم بقيمة 597.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 89 شركة، فيما تراجعت 54 شركة.
وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.83%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.23%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%.
وجاء سهم "البحري" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.44%، ثم الزامل للصناعة بنسبة 3.35%، ثم المصافي بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم "هرفى للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.69% ثم مهارة بنسبة 2.64%، ثم عناية بنسبة 2.14%.
وقالت حنان رمسيس الخبير بأسواق المال إن التداولات بالسوق ستثار حتما بالإحداث الجيوسياسية في المنطقة، حيث ارتفع إجمالي التداولات الثانوية لأسواق الدين في السعودية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 777%، مقارنة بأحجام التداولات كافة التي تمت في العام الماضي البالغ أجماليها 789 مليون ريال، مدفوعة بالسعي خلف العائد الأعلى في خضم بيئة الفائدة المحلية المتدنية وكذلك انخفاض رسوم التداول.
وأشارت، إلى أن إجمالي تداولات أدوات الدخل الثابت المدرجة بنهاية سبتمبر الماضي بلغ 6.9 مليار ريال، توزع تنفيذ صفقاتها بين 11 شركة وساطة.
وأضافت رمسيس أنه ارتفع معدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية ليبلغ 37.4 مليون ريال منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، ذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".
وبذلك تسجل التداولات اليومية لأسواق الدخل الثابت نسبة نمو 9.5% مقارنة بما كانت عليه بنهاية يوليو الماضي، عندما بلغ المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية 34.1 مليون ريال.
وأظهر التحليل كذلك الأثر الذي أحدثه قرار خفض رسوم التداول في سوق السندات والصكوك، حيث ارتفع إجمالي تداولات أول أربعة أشهر من يونيو إلى سبتمبر بعد قرار خفض الرسوم بنسبة 158.8% أي 4.9 مليار ريال، مقارنة بـ1.9 مليار ريال خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، ذلك قبل قرار تخفيض الرسوم.
وأن إجمالي تداولات الصكوك والسندات بنهاية سبتمبر بلغ 1.4 مليار ريال، مع العلم أن شهر يوليو لا يزال يحتفظ بأعلى تداولات شهرية في تاريخ أسواق الدين الثانوية عندما وصلت تلك التداولات إلى 1.9 مليار ريال.
و قد أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك.
وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من العام الجاري، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، ذلك لأول مرة خلال العام الماضي.
وتمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين، حيث إن إعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، بنسبة تلامس 25%، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم خفض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا، أي أقل من عمولة "ناسدك دبي" التي تصل إلى نقطتي أساس.
