الاعتماد والرقابة الصحية: 5 معايير لتسجيل مراكز العلاج الطبيعي

مراكز العلاج الطبيعي
مراكز العلاج الطبيعي

 

أصدرت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم السبت 12 أكتوبر، 5 أدلة ومتطلبات لتسجيل لمراكز العلاج الطبيعي، وذلك بعد إصدار أدلة تسجيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية ومعايير اعتماد الصيدليات العامة.

وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.أشرف إسماعيل، أن إصدار أدلة ومتطلبات تسجيل مراكز العلاج الطبيعي يأتي في إطار الخطوات الحثيثة والمتلاحقة التي تخطوها الدولة نحو تنظيم القطاع الصحي، بما يضمن سلامته واستقراره وتحسين جودته وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف د.أشرف إسماعيل، أن إعداد تلك المتطلبات والمعايير تم وفقا للأساليب العلمية المعتمدة لذلك الغرض واستنادا إلى القواعد العلمية والمعايير الدولية والقوانين والأنظمة ذات الصلة وآراء الخبراء، بالإضافة إلى إشراك ذوي العلاقة سواء كانوا أفرادا أو كيانات .

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير د.أحمد صفوت، إن قواعد وشروط تسجيل مراكز العلاج الطبيعي تمهيداً لاعتمادها من قبل الهيئة، تشمل ما يلي:
1. تحقق الاشتراطات الأساسية لمراكز العلاج الطبيعي

2. تحقق المتطلبات الوطنية للسلامة بمراكز العلاج الطبيعي بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والزوار والعاملين بتلك المنشآت

3. وجود دليل تشغيل فعلي لمركز العلاج الطبيعي والالتزام به بما يحقق أداء احترافياً مستقراً للمركز في كافة أقسامه وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها في جميع الأوقات ومع جميع الحالات

4. تحقق متطلبات القيادة في مراكز العلاج الطبيعي بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الوعي والقدرة والالتزام من القيادات في تسجيل مراكز العلاج الطبيعي على اختلاف مستوياتهم القيادية.

5. تحقق المتطلبات الأساسية للموارد البشرية في مراكز العلاج الطبيعي بما يضع الأسس السليمة لاختيار العاملين وتوزيعهم وتقييم أدائهم وتحسينه بشكل مستمر وتنمية قدراتهم والاحتفاظ بهم على اعتبار أن الموارد البشرية هي من الأصول المهمة للمركز والتي يجب الحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستمر.

مع مراعاة التدرج الجغرافي في التطبيق،
وأكد د.صفوت أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لها حق البت في تسجيل واعتماد مراكز العلاج الطبيعي في كافة أنحاء الجمهورية وفي كافة القطاعات وفقاً للقانون 2 لسنة 2018.

وشدد د.أشرف إسماعيل على التزام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتعريف وتعليم وتدريب الأطراف المعنية بإجراءات تسجيل المنشآت الصحية وفق خطة محددة، ومفهوم لا يتعارض مطلقا مع أي من القواعد الحاكمة لمبدأي الشفافية وتجنب تضارب المصالح.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن المنشآت المسجلة بالهيئة يتوجب عليها التقدم للحصول على اعتماد الهيئة خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ التسجيل وإلا اعتبر التسجيل لاغيا ويجب إعادته مرة أخرى.