وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية بالخارج، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تنتهي في ديسمبر 2019، وذلك استكمالاً للأعمال الاستشارية التي قام بها المكتب في المرحلة الأولى.