افتتح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، جلسة مجلس النقابة، اليوم الأربعاء، المقامة بجريدة التحرير، كنوع من التضامن مع العاملين بها.
وأعلن "رشوان"، عن تضامن المجلس الكامل، دفاعًا عن حقوقهم، وحرصًا منهم على استمرار العمل، مؤكدا ان مجلس النقابة بكامل هيئته متضامن بكل أنواع التضامن، وليس معنويًا فقط، سيكون هناك بالقطع قرارات ستُعلن.
وتابع رشوان قائلا: "لا أخفي سرًا هناك فرصة أخيرة ومحاولة لكافة أنواع الاتصالات، مؤكدا أنه سيكون هناك قرارات، وهذا الاجتماع تاريخي وغير مسبوق لهذا المجلس، وأن ينعقد بالكامل في مقر الجريدة، ونتمنى أن يكون لدينا أخبار سعيدة".
وكان اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، بدأ منذ قليل، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، بمقر جريدة التحرير، تضامنًا مع الزملاء في أزمتهم مع مالك الجريدة أكمل قرطام، بعد قراره بخفض رواتبهم للحد التأميني بالعقد 900 جنيه، وفصل عدد منهم.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر في أخر اجتماع له، إحالة أسامة خليل ناشر صحيفة التحرير إلى لجنة التحقيق النقابية.
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر الصحيفة، داعيًا كافة الزملاء بالصحيفة للانضمام للاعتصام، معتبرًا أن ذلك واجب نقابي.
يأتي هذا، اعتراضًا على قرار مجلس الإدارة ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام، بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع.
وحضر من المجلس، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وخالد ميري ومحمد شبانة وحسين الزناتي ومحمود كامل ومحمد يحيى وجمال عبد الرحيم وايمن عبد المجيد ومحمد سعد وعمرو بدر.
وقررمجلس النقابة عقد اجتماع خاص بمقر جريدة التحرير، اليوم الأربعاء لانتهاء المهلة، وذلك لتأكيد التضامن مع الزملاء والوقوف على ما وصل إليه الأمر واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.
وتتلخص مطالب صحفيي التحرير، في الحفاظ على المكان، وحصولهم على كامل المستحقات المالية قبل أن يتم إغلاق المكان، وتتمثل في مرتب شهرين إخطار، ومرتب شهرين عن كل سنة عمل بها الفرد في المكان، وتحديد موقف غير المعينين، والذين قُدم بأسمائهم للحصول على حقوقهم كاملة، كما يعني مشاركة مجلس النقابة أنهم أصبحوا طرف في المعركة.
ويتوقع معتصمو التحرير، أن النقابة ستصدر قرارًا تدعو فيه الصحف والصحفيين للتضامن وكشف مخالفات رجل الأعمال أكمل قرطام، علاوة على مخاطبة مجلس النواب لإحالة مخالفات مالك الجريدة للجنة القيم، ومخاطبة مؤسسة الأهرام والرقابة الإدارية لأخذ إجراء ضد أسامة خليل لأنه يجمع بين جهتين مؤسسة الأهرام والتحرير في العمل.
وأكد المعتصمون، أنه لم تظهر نية للإغلاق حتى الأن، وأن السبب غير مادي، لأنه وبحسب النشاط الاقتصادي للمالك لن يؤثر عليه، كما أن الجريدة تحقق ربح لا خسارة، ولأجل إجبارهم على التنازل عن حقوقهم تم تخفيض المرتبات لـ900 جنيهاً، في حين أن مالكه يطالب في مجلس النواب برفع الحد الأدنى للأجور، لأن 2000 جنيهاً غير كافية لعيش حياة كريمة، وها هو يفعل عكس ما يقول، ولم يأخذ أي من الصحفيين المرتبات التي تم تحديدها لهم، لأنها تعتبر موافقة منهم على ما يتم، وتضييعاً لحقوقهم، حتى لو تم تسوية الأمر وإعطائهم حقوقهم المادية ستحسب على أساس المرتب الأخير لهم والبالغ 900 جنيهاً، في حين أن متوسط الأجور في المكان 3000 جنيهاً.
