إبلاغ قراءة عداد المياه بـ «الواتس آب»

الحمد لله .. مقالاتى حول تطوير منظومة  مياه الشرب بدأت تؤتى ثمارها.. أعرف أن المشوار قد يكون طويلاً لكن «أول الغيث قطرة».
تلقيت منذ أيام  رسالة عبر «الواتس آب» من د. أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان يبشرنى فيها بأنه تم تفعيل أول اقتراح من اقتراحاتى الثلاثة التى تقدمت بها للوزير المهندس عاصم الجزار وهو إبلاغ قراءات عدادات المياه فى القاهرة الجديدة على رقم «واتس آب» خلال النصف الأول من كل شهر مصحوبة بصورة للعداد لحظة تسجيل القراءة وصورة  أى ايصال  مياه سابق ليتحدد منه رقم المنطقة ورقم المشترك.. صاحب الرقم يدعى خالد والرقم هو «٧١٤٩٧٧٩/٠١٠٠» كما ذكر د.أسامة الذى اختتم رسالته  بقوله «أرجو التجربة والإفادة».
لاحظت من رسالة د .أسامة أنه لم يتحدث عن مناطق أخرى غير القاهرة الجديدة.. ولهذا كان ردى عليه «شاكر لك اهتمامك والبدء فى الأخذ باقتراحاتى ولكن كما ذكرت فى لقائنا بمكتبك أن الامر لا يتعلق بمشكلة شخصية لى ولا لجيرانى  ولا القاهرة الجديدة وحدها.. أرجو تعميم ذلك على مستوى الجمهورية.. كل منطقة برقم «واتس آب» خاص بها ولابد أن تعلن الهيئة العامة لمياه الشرب عن ذلك عبر جميع وسائل الاعلام سواء من  خلال إعلانات مدفوعة بالصحف والإذاعة والتليفزيون أو من خلال أخبار رسمية أو حوارات صحفية وإعلامية.. والأهم من ذلك أن يتم الأخذ بالقراءات المبلغة عبر « الواتس آب» ولايفاجأ المشترك بقراءات مختلفة.
طالبته أيضاً بالإسرع بتنفيذ الاقتراح الثانى بضرورة وقف إصدار فواتير عشوائية لا تتضمن  القراءة الحالية والسابقة.. والاقتراح الثالث بطبع تسعيرة  المياه بتفاصيلها على خلفية الفواتير ليتكمن المشترك من حساب تكلفة استهلاكه من المياه.
وجاءنى الرد « إن شاء الله نبدأ  التجربة ثم نعممها.. وأضاف « والشكر الجزيل لك كصحفى يضىء الطريق للمسئول وتكمل باقتراحاتك وبما تعبر  عنه من نبض الشارع ما قد يغفل عنه البعض منا»
لعل هذا الرد يؤكد ما ذكرته عن انطباعى عن د. أسامة منذ التقينا فى مكتبه وكيف كان حديثه ينم  عن وعى كامل بأبعاد المشكلة وحرص على الاصلاح رغم بعض الصعوبات وأهمها عدم توافر العدد الكافى من الكشافين والعدادات التى تسمح بأن يكون لكل شقة عداد مستقل.
ولهذا أؤكد وأكرر أن اقتراحاتى الثلاثة لا علاقة لها بهذه الصعوبات وتنفيذها بالكامل -  وليس اقتراحا  واحدا فى منطقة واحدة - لا  يحتاج لأكثر من أسبوع يتم فيه اعداد القرارات الخاصة بذلك واصدارها سواء من وزير الاسكان أو رئيس هيئة مياه الشرب.
أخيراً .. أوجه كلامى لوزير الاسكان المهندس عاصم الجزار..  الحلول ليست بالصعوبة التى  يتصورها  البعض.. اقتراحاتى الثلاثة تمثل حلولاً عاجلة للمشكلة لكن يبقى  الاقتراح  الآجل وهو تشكيل لجنة من خبراء متخصصين من غير المسئولين عن إدارة منظومة مياه الشرب بوضعها   الحالى لدراسة  سلبياتها واقتراح نظام جديد يقوم على «التفكير خارج الصندوق» لإدارة هذه المنظومة بما يراعى المصلحة العامة «مصلحة الدولة ومصلحة  المشتركين»
نظام يتسم بالشفافية والمصداقية وسهولة التعامل مع المشتركين حتى يسددوا ما عليهم من التزامات بنفس راضية وبشعور بالعدل وأن مايسددونه هو المقابل الفعلى لاستهلاكهم من المياه. النظم الحديثة لادارة منظومة المياه كثيرة ومطبقة فى دول عديدة.. البحث عنها ودراستها واختيار الانسب  لنا هى مهمة اللجنة التى اقترحها.