قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في كلمة ألقاها نيابية عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد أمام مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك،: "نلتقى اليوم لندعم سويا من خلال مجلس الأعمال، ليس تعاوننا الثنائي المتنامي فحسب، وإنما التعاون الثلاثي الذي نادينا به في المؤتمر العربي الروسي في العام الماضي، والذي سيحقق العائد الاقتصادي لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة، لننتج ونصنع محليا، ونغزوا سويا الأسواق الإقليمية، فننمي صادراتنا السلعية والخدمية سويا في نفس الوقت، بالقضاء على حاجز تكاليف الجمارك والشحن".
وأضاف: "أن مصر قد سعت جاهدة في هذا الدرب، فقد قمنا باصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرنا عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات".
وأوضح أن كل ذلك مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لنربط مصر بالعالم من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكباري عابرة للقارات، تربطنا بالأسواق المجاورة مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وسفاجا نادجامينا، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للأسواق العالمية.
وذكر: "لقد سعينا لتعظيم حجم السوق، فقد دعمنا السوق المصري الكبير باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا وافريقيا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع إلى 2,9 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية".
وتابع: "قمنا بالتعاون الثلاثي في اإريقيا مع شركائنا من مختلف دول العالم، في مجالات الصناعة والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والبنية التحتية، لننمي صادراتنا سويا، وأخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية في تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في إفريقيا".
وطرح بعض الآليات التي يجب أن يسعى إليها مجلس الأعمال لتصبح مصر مركزا للتصنيع من أجل التصدير للشركات الروسية وبالطبع تنمية السياحة:
1. السعي مع الحكومة لإعادة الطيران إلى كافة المطارات المصرية وكذا الطيران العارض لتعود السياحة كما كانت فى السابق.
2. السعي لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والترويج للشركات الروسية للاستثمار بها.
3. الترويج للتصنيع المشترك في المصانع المصرية القائمة بمكون من الجانبين وذلك للسوق المحلي والتصدير لأسواق المناطق الحرة مثل ما يتم حاليا مع المصانع الحربية في الجرارات.
4. دعم الصناعات المغذية لتحقيق نسب المكون المحلي اللازمة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
5. الترويج لتنمية الصادرات المصرية سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعي.
6. تعظيم المشاركة في كافة المؤتمرات والمعارض بالدولتين.
