أيدت النيابة الادارية حكم المحكمة التأديبية العليا بتوقيع عقوبات تأديبية على 3 مسئولين بهيئة ميناء دمياط بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الحكم وقررت النيابة عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهه التي يعملون بها وخالفوا الاحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحه ماليه للدولة.
وتضمن الحكم مجازاة ح.ا. مدير عام هندسة الكهروميكا بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بطلب شراء بطاريات بالزياده عن الاحتياج الفعلي مما ترتب عليه عدم استخدام كامل العدد المورد منهما وإلحاق ضرر مالي بالدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب م.ك. أمين مخزن قطع الغيار بالهيئة لتقاعسه عن اتخاذ الاجراءات المقرره قانونا حيال البطاريات إعتبارا من تاريخ إضافتها بمخزن قطع الغيار في المواعيد المقررة وقبل انتهاء مده صلاحيتها بوصفه امينا عليها وهو ما ترتب عليه عدم امكانيه الاستفادة منها وإلحاق ضرر مالي بالدولة.
وخصم أجر شهرين أيضًا من راتب ا.س. ، مدير إدارة المخازن بعد ثبوت إهماله في الاشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه بالمخالفة لاحكام القانون.
