أكدت النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي أبوالقاسم المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية، مضيفا أن أحداث القضية تعود إلى عام 2016، وحكم الإعدام ضده صدر في يناير 2018، أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة.
وتابع: "المجلس أخذ قضية أبوالقاسم على عاتقه منذ يونيو 2018، وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم، فكانت أولى الخطوات لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، وتلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات".
من جانبه قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين: "لم نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس ابوالقاسم، أي قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة، وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام تواصلنا أيضاًً مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبوالقاسم".
وواصل ضاحي: "تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم، التي أكدت أن هناك حكما صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدره وكانوا قد اعترفوا مسبقا بأنهم من قاموا بتصدير المعدة التي كانت تحتوي على المواد المخدرة، مؤكدين أن المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقاً.. لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر وجارٍ الآن متابعة الموقف مع أسرة أبوالقاسم للوقوف على آخر المستجدات بالقضية".
واختتم ضاحي حديثه قائلا: "النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها، وستظل تتابع الموقف وتقدم كل مافي وسعها في محاوله لإظهار الحقيقة".
