قال المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي المصري: «حرصنا على أن ينعكس بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، تنظيم العلاقة المؤسسية مع باقي أجهزة الدولة».
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد من قبل البنك المركزي؛ بمناسبة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، أن التحوط للأزمات المالية تمت معالجته بالقانون بحيث يكون هناك تدخل مبكر لتجنيب مصر الدخول في أى أزمات مالية أو مصرفية.
وأشار تامر الدقاق، إلى استحداث مواد خاصة بالعملات الرقمية، وخماية عملاء الجهاز المصرفي بشكل مفسر ومنظم في إطار تشريعي يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.
