قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن المشروعات التي تنفذها هيئة حماية الشواطئ تحتل أولوية أولي لمواجهة مخاطر تأثير التغيرات المناخية علي شمال الدلتا والمناطق المنخفضة في هذه المناطق بسبب الارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر المتوسط، لحماية الاستثمارات الزراعية والعمرانية والقومية بمختلف المحافظات الشمالية من بورسعيد وحتي الساحل الشمالي مرورا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، مشددا علي أن هذه المشروعات لا تستهدف حماية الشواطئ فقط ولكنها تستهدف أيضا تحويل مناطق الحماية إلي مقاصد للسياحة الداخلية.
وأضاف عبدالعاطي، أن الهيئة مسئولة عن حماية 3300 كيلو متر شواطئ، منها 1500 كيلو مترات علي البحر الأحمر، و1800 كيلو متر في البحر المتوسط، مؤكدا أن حماية هذه الشواطئ هو غطاء للأمن القومي، حيث أنها تحمى آلاف الأفدنة الزراعية، والمباني السكنية بالمنطقة، والمنشآت الحيوية خاصة أن الهيئة تعمل على حماية الأماكن التي قد تتأثر بارتفاع الأمواج والنوات والتغيرات المناخية، ومتابعة مناسيب البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضح الوزير، أن الاستثمارات في مشروعات حماية الشواطئ تسهم في مواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتي أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التي تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
ومن جانبه قال المهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ أن مشروع حماية بركة غليون يستهدف حماية الطريق الدولي الساحلي وحماية المناطق السكنية في المناطق المحيطة بها بمحافظة كفر الشيخ من الغرق بالإضافة إلي حماية مشروع الاستزراع السمكي القومي مضيفا انه تم تنفيذ أعمال حماية المناطق الحرجة فى 3 محافظات تضم إسكندرية، بورسعيد ، كفر الشيخ وأنه يجري حماية وتنمية وتطوير بحيرة المنزلة بمبلغ 8 مليون جنية لتصل التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 11 مليون جنية .
وأضاف عبدالكريم، أن الهيئة قامت بتنفيذ حزمة من الدراسات ومن أهمها دراسة تعديل حاجز حماية السقالات البحرية مشيرا إلي انه تم الانتهاء من دراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الإسكندرية ودراسة المشروع التجريبي الثالث بالمناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع معهد بحوث الشواطئ.
وأشار رئيس حماية الشواطئ، إلى أنه يجري حاليا تقييم دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد بينما تقوم الهيئة بمتابعة كافة الأعمال ومراقبة خط الشاطئ بشكل دوري على البحرين المتوسط بطول 1150كم تقريبا والأحمر بطول يزيد عن 1800كم.
ولفت "عبدالكريم"، إلي أنه يتم تنفيذ مشروعات لحماية هجوم البحر بشاطئ أبو قير البحري حيث تم صيانة وتدعيم الحائط القديم لإحلال عمره الافتراضي ومنع زحف البحر بمعدل 5 أمتار سنويًا على الشواطئ، وذلك لتأمين المشروعات القومية والحيوية وتعد هذه المناطق أقل من مستوى سطح منسوب البحر بحوالي 2 متر، ويتم استكماله بعملية جارية حاليا مقدرها 22 مليون جنيه كمرحلة نهائية لتلك المنطقة.
ولفت "عبد الكريم"، إلي أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لحماية ساحل الإسكندرية في منطقة "بئر مسعود-المحروسة" نهاية العام الحالي بطول 2 كيلو متر بتكلفة 500 مليون جنيه، لحماية طريق الكورنيش واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وأنه تم تنفيذ 13% من الأعمال موضحا، أن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الحرجة، وأن مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية يأتي ضمن أعمال الحماية من التغيرات المناخية المتوقعة.
وشدد رئيس هيئة حماية الشواطئ، على أن مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية بقيمة مليار جنيه يساهم في تنمية الاستثمارات وتطوير طريق الكورنيش للتغلب على مشكلة المرور وزيادة عرض الشواطئ الرملية خلف المشروع مما يؤدى إلى زيادة أعداد المصطافين خلال فصل الصيف وزيادة فرص العمل فضلا عن حماية المنشآت السياحية والمناطق السكنية المواجهة لمنطقة كورنيش الإسكندرية من مخاطر «النوات البحرية» التي تؤدي إلي ارتفاع منسوب مياه البحر إلي كورنيش الإسكندرية النيل وتتسبب في انهيار بعض أجزائه.
ومن جانبه قال المهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، إن مشروع حماية بركة غليون يستهدف حماية ٤.٥ كم تشمل المزرعة السمكية والمدينة الصناعية برشيد وهي عبارة عن ١٦ رأس مع عمل سد حجري بطول ٤.٥ كم لحماية المنطقة من الغمر ويحد من النخر ويمنع استمرار التآكل ويساهم في زيادة مساحة الشاطئ والحد من الغمر للأراضي المنخفضة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه.
وأضاف "محمد حسن"، إنه تم الانتهاء من ٧٨٪ من المشروع والذي تجاوز المستهدف تنفيذه وهو 71% من البرنامج الزمني حتي الآن، مشيرا إلي أن المشروع يستهدف حماية الاستثمارات القومية بالمنطقة وخاصة حماية الطريق الدولي الساحلي وتحمي استثمارات بالمليارات وخاصة المناطق السكنية ومحطة الكهرباء.
وشدد على أنه رغم أن مشروعات حماية الشواطئ تعد من المشروعات ذات التكلفة العالية إلا أن تأثيرها "هام جدا" علي الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة في المناطق التي تهددها مخاطر التغيرات المناخية، في ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل ٨٦ سم بحلول 2100 علي أقصي تقدير وفقا للدراسات العلمية.
وأوضح "محمد حسن"، أن وزارة الري تستعين بعدد 5 أجهزة لرصد ارتفاع المناسيب على شاطئ البحر المتوسط ونستهدف مضاعفتها بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى توفير أجهزة لرصد الأمواج والإنذار المبكر تساهم في إعداد إستراتيجية للمواجهة، لافتا إلى إنه تم تثبيت جهاز في خليج السويس لقياس منسوب البحر الأحمر والتغيرات تحدث له خلال النوات المقبلة لحماية حركة التنمية والاستثمارات في منطقة البحر الأحمر.
وقال رئيس الإدارة المركزية للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، إننا ننفذ مشروعات بقيمة ١.٧ مليار جنيه لحماية السواحل الشمالية بالدلتا والإسكندرية ومطروح منها مليار جنيه لحماية شواطئ الإسكندرية، بالإضافة إلي التعاون مع مرفق البيئة العالمي وصندوق الإنماء العالمي منحة لعمل دراسات لكيفية تأقلم الدلتا مع التغيرات المناخية ومن أهداف المشروع عمل مشروعات تجريبية تكون تكلفتها رخيصة حيث أن حماية الدلتا يستنزف المزيد من الأموال.
وأضاف "محمد حسن"، انه يجري حاليا تنفيذ مشروع لحماية الشواطئ الشمالية لمسافة 69 كم والذي يموله مشروع المناخ الأخضر وذلك في المناطق الأكثر انخفاضا وتأثرا بالتغيرات المناخية في محافظة كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وبورسعيد والإسكندرية لمدة ٧ سنوات بقيمة ٣١.٥ مليون دولار، موضحا إنه تم عمل ٣ أنواع من الجسور لحماية مناطق المنخفضة في منطقة مسطروه بمحافظة كفر الشيخ من الغرق بطول واحد كم، بالإضافة إلي تنفيذ أعمال حماية لمسافة ٣ كم إضافي من هذه الجسور في مناطق أخري مجاورة بقيمة ٢٠ مليون جنيه ضمن المشروع التجريبي لمرفق البيئة العالمي المعروف بـ GEF .
وأشار إلي أن مشروع حماية ساحل الإسكندرية بطول ٢ كم باستخدام الحواجز الغاطسة بالاضافة إلى مشروع استكمال الحواجز الغاطسة بأحمالي ٥٠٠ مليون جنيه، موضحا أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل، المرحلة الأولى بطول 2 كيلو متر لحماية ساحل الإسكندرية واستعادة شواطئها بتكلفة 500 مليون جنيه، وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع حماية المنطقة من سيدي جابر حتى السلسلة بطول 4 كيلو مترات لتصل التكلفة الإجمالية مليار جنيه، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تكون مدينة الإسكندرية قد استعادت شواطئها مما يعمل على تنميتها سياحيا.
وأوضح أن المشــروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة أمـام المنطقة من نادي السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسـة بطول حوالي 1600 متر ( الحاجز الأول بطول 1100 متر والثاني بطول 500 متر يتم تنفيذها على عمق 7 متر تقريبا وبعرض 40 متر ومنسوب الهامة تحت سطح المياه بحوالي 75 سنتيمتر وكذلك رأس بحرية بطول حوالي 400 متر ) وسيتم تغذية الشاطئ بالرمال خلف الحواجز الغاطسة بعرض حوالي 30 متر وهذا المشروع سيؤدى إلى تنمية ساحل الإسكندرية سياحيا واقتصاديا وخلق فرص عمل.
