قضت محكمة النقض في فرنسا بإحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محكمة باريس الجنائية بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية في قضية تعرف باسم قضية "بجماليون".
وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ساركوزي متهم مع 13 شخصا آخر بـ"التمويل غير القانوني" لحملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012.
يذكر أن القضية تتمحور حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بـ"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية عام 2012.
يشار إلى أن السلطات في فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة "بجماليون" أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثليّ المبلغ المسموح به تقريبا، وذلك في الوقت الذي ينفي فيه ساركوزي ارتكابه أي مخالفات.
