أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال شهر يوليو 2019.
وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية، بلغت نحو 3.884.9 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2019، مسجلة زيادة قدرها 21.3 مليار جنيه، بمعدل 0.6%.
وأضاف تقرير البنك المركزي، أن هذه الزيادة انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 19.7 مليار جنيه بمعدل 0.7%، والمعروض النقدي بقيمة 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.2%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 25.7 مليار جنيه، بمعدل 1.2%.
وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6 مليارات جنيه بمعدل 0.8%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3 مليارات جنيه، بمعدل 0.6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.4 مليار جنيه بمعدل0.3%.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال شهر يوليو 2019، تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية من جهة، وتراجع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال شهر يوليو 2019، بما يعادل 48.3 مليار جنيه، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 40.7 مليار جنيه، و صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 7.6 مليار جنيه.
وانخفضت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 27 مليار جنيه بمعدل 0.8%، خلال شهر يوليو 2019، ويعزي هذا الانخفاض، زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 74.9 مليار جنيه بمعدل 29.3%، وحد من ذلك زيادة الائتمان المحلي بقيمة 47.9 مليار جنيه بمعدل 1.3%.
وأشار البنك المركزي، إلى أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 46.2 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 7.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 3.7 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بقيمة 1.7 مليار جنيه.
