ما إن دخل الأمير محمد، 48 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للبناء إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة لإنهاء بعض الأوراق، حتى فوجىء بـ«دينا» التي أوهمته بأنها تعمل مهندسة بجهاز المدينة تنهي له جميع الأوراق، وتعرض عليه شراء قطعتي أرض ملك محمد عبد السلام وفاطمة جمال بمدينة القاهرة الجديدة، وطلبت منه مبلغ 7 ملايين جنيه دفعة أولى.
وعرضت «دينا» عليه قطعتي أرض للاستثمار الصناعي جنوب الجامعة الأمريكية ودفع لها مبلغ 28 مليون جنيه، جزء منها نقدا والأخرى بشيكات بإجمالي مبالغ وصلت لـ80 مليون جنيه، وحصل على إيصالات منسوب صدورها لجهاز القاهرة الجديدة، وما إن طلب من "دينا" سرعة استلامه الأراضي التي دفع مقدمها ماطلت في ذلك، وبالبحث عنها تبين أنها ليست مهندسة وليس لها أي سلطة في جهاز المدينة وأنه وقع ضحية لعملية نصب كبيرة.
وبالكشف عن الأوراق تبين له أن من استلم الشيكات والأموال هما أسامة محمد وعلاء علي، وأن هناك إخطارين تخصيص منسوب صدورهما لجهاز تنمية القاهرة الجديدة منسوبين لاثنين من المتهمين، و11 إيصالا للسداد بمبالغ مختلفة وإخطار تخصيص منسوب صدوره لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وآخر منسوب صدوره لبنك الإسكان والتعمير، وبإبلاغ المقدم رامي قنديل المفتش بإدارة مكافحة جرائم التزوير، قام بتجهيز شركة المجني عليه بالأجهزة الفنية لتسجيل اللقاء بينه وبين النصابة، وبعد أن تم تجهيز المبلغ لضبطه، وفي الموعد المحدد حضرت «دينا» ودار حوار بينها وبين الشاكي وتبادلا التحية فيما بينهما، حيث قرر بأن جميع المستندات التي سلمتهما المتحرى عنها مزورة ولا أساس لها من الصحة ولا يوجد لها بيانات بجهاز بجهاز المدينة، وطالبها بالمبالغ المالية التي دفعها لها.
لترد المتحرى عنها قائلة: «الورق أنا اديتهولك بلاش تسأل عنه، أو تبعت حد يسأل عليه، علشان منرحش كلنا في داهية»، ليرد الشاكي: «أنا سألت عنك في الجهاز وعرفت إنك مبتشتغليش فيه زي ما قولتيلي وإن المستندات مزورة»، لترد المتحرى عنها: «يا أمير إحنا بنا موعد لمعرفة إذا كنت صادقة ولا وباقي 37 يوم لاستلام الأرض»، وأجهشت بالبكاء في نهاية اللقاء قائلة: «يا أمير خلي المركب ماشية علشان لنغرق كلنا».
وفوجئت المتهمة بضباط الرقابة الإدارية يلقون القبض عليها هي وبقية المتهمين، وقرر محمد سمير وكيل النيابة إحالة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لتنظر تجديد حبسهم من عدمه، بعدما وجهت لهم اتهامات بارتكاب تزوير في محررات رسمية وهم 11 إيصالاً منسوب صدورهم لجهاز تنمية القاهرة الجديدة وكذلك 3 إخطارات تخصيص مزورة منسوبة للجهاز وتقليد توقيعات موظفى الحكومة وموظفى بنك الإسكان والتعمير، فقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيق.
