صحة الأرقام وسلامة الاحصاءات هو أساس نجاح أى خطة أو دراسة أو مشروع، فإذا كانت الأرقام مضللة والاحصاءات قديمة أو غير دقيقة فإن ما يبنى عليها من تخطيط يكون محكوما عليه بالفشل، ومن ثم يأتى التنفيذ. غير محقق للهدف المنشود، بل وربما يؤدى إلى نتائج عكسية.
الحديث عن نسبة البطالة وعن الحلول غير التقليدية لمواجهة مشكلة البطالة تتردد كثيرا فى الندوات والمؤتمرات والبرامج المسموعة والمرئية وفى الصحف والمجلات ومعظم المسئولين والمتحدثين والضيوف اصبحوا معروفين لدى المشاهدين والقراء من خلال تلك الوسائل الاعلامية، فهم يتحدثون عن المشكلة وأسبابها وجذورها ومدى خطورتها، والجهود المبذولة، حتى ان العاطلين عن العمل حفظوا هذه المعلومات والارقام واصبحوا يصححون لهم بعض الاخطاء ومنها نسبة وعدد العاطلين!
مشكلتنا الحقيقية فى مصر هى عدم دقة الأرقام، مثلا تقديرات البطالة لها عدة أرقام ونسب تختلف باختلاف المصدر، فوزارة القوى العاملة لها رقم ونسبة! ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء له نسبة ورقم! أما المعهد القومى للتخطيط فله رقم يختلف أيضا عن رقم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أما معدلات النمو والتضخم فحدث ولا حرج.. والعجز فى الميزان التجارى وعجز الموازنة يصبح بقدرة قادر فائضا وكله بالأرقام!
حجم الديون الخارجية والداخلية تختلف أرقامها باختلاف ناطقيها.. وحتى قيمة الصادرات والواردات تختلف فيما نسمعه ونقرأه من كل مسئول أو وزير!
فى بعض الأحيان لا يكون سبب المشكلة هو العجز عن الحصول على بيانات صحيحة، وإنما اللعب بالأرقام لإعطاء انطباع غير صحيح! والوصول إلى نتيجة غير حقيقية عن أداء غير حقيقى على أرض الواقع! فالصادرات المصرية تتضاعف فجأة بدون أية زيادة فى الانتاج أو مجالات التصدير! للاسف كل مسئول يحاول تبييض وجهه وتحسين صورته خاصة المجموعة الاقتصادية الوزارية فهناك من تفتق ذهنه بضم عائد القناة إلى عائد التصدير وإضافة عائد السياحة أيضا إلى عائد التصدير، لنفاجأ أننا نصدر تصديرا كبيرا وأن رقم التصدير شكله جميل نسمعه وكأننا نحلم به بأن يتحقق الرقم! نحتاج للدقة وعدم استخدام الارقام إلا فى نطاقها الحقيقى.
