أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تبني فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحالة شقيقة الطفلة «جنة» ضحية التعذيب، والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس.
وكان فضيلة الإمام الأكبر قد علق على وفاة الطفلة جنة، قائلًا: "تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة "جنة"، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وتابع فضيلته: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء".
في هذا الصدد تتوجه الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولإهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام، مشيرةً الي أنها استقبلت مكالمة هاتفية صباح اليوم من مكتب فضيلته ليطمئن فيها على حالة الطفلة أماني ويطلب تقديم كافة سبل الدعم لها.
وأوضحت "العشماوي" أنه بالكشف الطبي على شقيقة الضحية " والبالغة من العمر 6 سنوات " تبين أنها تعاني من أثار ضرب وتعذيب وفقاً لما ذكرته أمام النيابة العامة، ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن المستشفي في هذا الشأن، والمتضمن أنها تعاني من " أثار حروق بأماكن متفرقة وحساسة بالجسد".
وكشفت "العشماوي" أن اللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمركز و مدينة شربين، قامت بتقديم تقريرها المقدم إلي النيابة العامة، والمتضمن التوصية بإيداع الطفلة إحدي دور الرعاية الإجتماعية، مراعاةً لمصلحتها الفضلي، وذلك لعدم وجود من هو قادر علي رعايتها من الأقارب بصفة عامة، بالاضافة الي عدم ملائمة بقائها مع أقاربها بالقرية، موضحةً أنه تم رفع التقرير الي النيابة العامة لإعمال شئونها، وإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقاً للمادة 99 مكرر من قانون الطفل ونقلها إلي مكان أمن.
كما أشارت "العشماوي" الي أن العنف ضد الأطفال ولاسيما داخل المحيط الأسري يخالف الشرع والأديان السماوية، والتي تدعوا إلى التسامح وتعلوا قيمة الترابط الأسري والمودة والرحمة ولا تحض على العنف ضد أي من أفراد الأسرة والمجتمع، لاسيما الفئات الضعيفة كالأطفال، مشددةً على أنه لا يمكن اعتبار التأديب بالعنف من تعاليم الدين ، حيث أن مبادئ حقوق الطفل وحمايته من صحيح الاديان السماوية، وان خرق متولي رعاية الطفل لواجباته المتمثلة فى تنشئة وحماية الطفل تعد من الجرائم الآثمة التى لا تتسق مع مفهوم الولاية والرعاية، وأن ولاية الاب والأم ومتولى رعاية الاطفال يقع عليهم مسئوليات توفير كافة سبل دعم حقوق الطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه، وعدم ممارسة السلوكيات العنيفة ضده بكل أشكالها سواء نفسيه أو بدنية ، أو معنوية والحفاظ علي حياته هو حق أصيل للطفل ، حيث تستمر الأحكام السماوية مصاحبة للطفل رضاعة وفطاما ويفاعة ورشدا وبالمساواه بين الولد والبنت.
