قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد الخياط، إن التشريعات المصرية تقدم تيسيرات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النوع من المشروعات ضمن خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد 20% من الكهرباء عام 2022.
وأوضح الخياط، خلال مؤتمر التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور وزيرة البيئة،و رئيس الهيئة العربية للتصنيع،ولفيف من خبراء البيئة والتجارة والصناعة أن مصر ليست حديثة العهد بسوق الطاقة المتجددة حيث عرفت طريقها إلى هذه المشروعات في عام 1986.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن مصر شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات.
وأضاف الخياط إن أغلب مشروعات الطاقة الجديدة في مصر محطات كبيرة نسبيًا إذ تتراوح الطاقات المنتجة منها بين 200 و250 ميجاوات، وإن هناك حاجة للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا، التي تتضمَّن فرصا استثمارية كبرى.
واكد الخياط ، أن مشروعات الطاقة المتجددة فى طريقها نحو تحقيق هدف الوصول لنسبة 20% من إجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة فى عام 2022، ومضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2035.
وأشار الخياط، أن مصر على استعداد دائم لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع الأشقاء الأفارقة، خاصة وأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة فى حوالى 15 دولة أفريقية، من خلال منح مصرية وتعاون مشترك بالإضافة إلى تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة.
وذكر الخياط، أن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار لتوليد الكهرباء فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، أصبحت حتميا وليس رفاهية، حيث إن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل تلك الآبار يساعد فى عدم التحميل على شبكة الكهرباء، واستغلال الطاقة المتجددة المتاحة بالمنطقة وكذلك لضمان عدم تشغيل الآبار إلا فى فترات سطوع الشمس، ما يتيح أقصى استفادة من المخزون الجوفى والحفاظ عليه لفترة زمنية طويلة.
