أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري في الآونة الأخيرة اتسم «بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة».
ذكر بيان للهيئة، مساء السبت، أنه «من الأمثلة البارزة لهذه الممارسة، التغريدة التي نشرتها منظمة العفو الدولية مساء أمس الجمعة، والتي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي».
أضاف البيان: «استندت في ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة. وعلى الرغم من أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية، إلا أن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي».
تابع: «وتنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته. ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد».
وذكر البيان: «يتضح أن البند 3 من المادة 12 من العهد سابق الإشارة اليه أعلاه، أعطى الدول الحق لتقييد هذا الحق لأسباب عديدة منها حماية الأمن القومي، وهذا ما أكدته اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالدورة السابعة والستون (1999) التعليق رقم 27 على المادة 12 (الخاصة بحرية التنقل) في الفقرة 11 والفقرة 18 من تعليقها، وهذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات التي تخشي فيها على أمنها القومي».
أوضحت الهيئة أنه «لا نجد مثالًا من هذه الدول أفضل من فرنسا بلد الحقوق والحريات، والتي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر، بالرغم من قيام السلطات الفرنسية أسبوعيًا ولمدة عام تقريبًا منذ اندلاع مظاهرات (السترات الصفراء) بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس. وكان آخر هذه الوقائع يوم السبت الماضي 21 سبتمبر، حيث أغلقت السلطات الفرنسية أكثر من 30 محطة مترو وعدد من محطات القطار السريع وعشرات من خطوط الحافلات، بسبب مظاهرات (السترات الصفراء) وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات».
وأكدت الهيئة أن «هذه المفارقة تدعو أي مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن يتوقف طويلًا، متسائلًا عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، في حين لم تفعل ذلك مع فرنسا – ودول أخرى منها بريطانيا- رغم تشابه الواقعة، وأن اختلفت في التفاصيل».
