مايسة عبدالجليل
بعد كل ما قدمته الحكومة من تسهيلات للسادة أصحاب مخالفات البناء بدءا من تحديد المخالفة من خمسين إلى ألفين جنيه مرورا بقبول طلبات التصالح حتى ولو لم تكن مستوفية كل الاوراق المطلوبة ودون التقيد بتقديم الرسم الهندسى للمخالفة وإنتهاء بتقسيط قيمة المخالفة على ثلاث سنوت فإنه حتى اليوم ومع قرب انتهاء المهلة المحددة فى يناير 2020 لم يتلق المسئولون إلا 9 آلاف طلب تصالح فقط من أصل 2٫8 مليون مخالفة أى بنسبة أقل من نصف فى المائة!!
مفاجأة من العيار الثقيل ونتيجة غير متوقعة من مخالفين كان أقصى أمانيهم تقنين أوضاعهم وحفظ ممتلكاتهم من الإزالة والدمار فما السر وراء هذا التقاعس والتراخى؟!! السر كشفه مصدر مسئول ونشرته جريدة «أخبار اليوم» السبت الماضى وهو أن القانون - ويا للعجب - عند صدوره لم يتضمن أى عقوبة للمتخلفين حتى يكون حافزا ودافعا لهم للتصالح.. وهكذا ومن خلال تلك الثغرة القانونية التى هى في الواقع أكبر من ثقب الأوزون وجد المخالف ضالته.. فلماذا الدفع مع إمكانية عدم الدفع وفى حماية القانون؟!
يقول المصدر المسئول نفسه أن هناك اتجاها لإجراء تعديل على قانون التصالح يتضمن إضافة «عقوبة» على المبانى المخالفة التى تقاعس ملاكها عن التقدم بطلب التصالح.. وطبعا لن نسأل كيف خرج القانون أصلا وبه هذا العوار، ولن نسأل متى سيخرج القانون الجديد بعد التعديل، وكم من السنوات تلزم لتطبيقه، ولكن المؤكد أن الحكومة ليس أمامها إلا تأجيل أحلامها بما كانت ستجنيه من ملايين أموال المصالحة عقدت عليها آمالها فى إصلاح البنية التحتية وما أفسدته تلك المخالفات.. أما السادة المخالفون فهنيئا لهم تلك الفرصة الذهبية والمنحة الاضافية من «الدلع والطبطبة» بتوقيع الحكومة.
