«بناء الإنسان المصري».. ثاني الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة

أكد تقرير أعده مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان أن الهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج عمل الحكومة يأتي تحت عنوان "بناء الإنسان المصري"، من خلال برامج رئيسية هي: ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتأكيد الهوية العلمية، وتدعيم الرياضة البدنية للشباب، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

ويهدف برنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية إلى دعم قوة مصر الناعمة عبر عدد من المشروعات من بينها؛ المشروع القومي للترجمة والتبادل الثقافي ونشر ثقافة تعزيز الموهبة والنبوغ والإبداع، وتطوير منظومة العمل الثقافى والمؤسسات الثقافية بالشراكة المجتمعية مع مختلف الأطراف.

وفي هذا الصدد، شرعت الحكومة في تفعيل دور المؤسسات الثقافية من خلال تنفيذ 43925 نشاطاً ثقافياً،  تضمنت مسرحيات وعروض فنية وغنائية وإنشاد ديني وتنظيم ندوات وصالونات ثقافية، استفاد منها نحو 1.177 مليون مواطن.

كما قامت وزارة الثقافة بإحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية، حيث تم تنفيذ 497 مشروع تطوير، تم افتتاحها بعد تنفيذ أعمال التطوير تضمنت 12 موقعاً ثقافياً في 9 محافظات، و7 مسارح، من أبرزها؛ المسرح القومي ومسرح العرائس، ودار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق، وقاعة المكفوفين بدار الكتب، بالإضافة إلى متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبوالدهب بحى الأزهر، كما تم تنفيذ 189 خدمة مميكنة، وربط  123موقعاً ثقافياً بشبكة المعلومات الدولية، وإنشاء منصة إلكترونية؛ لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافي إلكترونياً واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.

كما تمثلت الجهود الحكومية لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية في الاهتمام بمفهوم العدالة الثقافية من خلال  تنظيم نحو 127 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج العدالة الثقافية، بهدف الوصول للمناطق الأكثر احتياجاً، من خلال القوافل الثقافية وقوافل التنوير، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 247 ألف مواطن، وكذا تنظيم نحو 8 آلاف نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية، استفاد منها نحو 317 ألف مواطن، كما تم التوسع في أعداد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية، ليبلغ 183 كتاباً، فضلاً عن طباعة ونشر 1278 كتاباً في إطار مشروع صناعة الكتاب، وإقامة 55 معرضاً للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي إطار تحركات الحكومة نحو الاهتمام بذوي الهمم، تم تنفيذ 2987 نشاطاً متنوعاً من أجلهم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة، كما عٌقد من أجل ذوي الهمم 188 نشاطاً وفعالية من خلال صندوق التنمية الثقافية، كما تم تشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون في دار الكتاب، وتجهيزها بأجهزة تكنولوجية متطورة، ومطبعة للطباعة بطريقة برايل، وعشرات الكتب المطبوعة بطريقة برايل، فضلاً عن تزويد قاعة الفنون بمكتبة للأغاني والمؤلفات القديمة وقاعة للتراث الشفهي ومكتبة متخصصة للفنون الأخرى.

    كما لعبت الحكومة دوراً في تعزيز مكانة دور الفن والثقافة في نبذ التطرف، حيث تم عقد عدد من الصالونات الثقافية، والعروض المسرحية، وورش عمل،  شارك فيها ما يزيد على 36200 مواطن، وشملت جهود الحكومة أيضاً استئناف إقامة إحتفال سنوي للحاصلين على جوائز الدولة بعد توقف استمر لسنوات.

كما برزت الجهود الحكومية من أجل تحقيق الريادة الثقافية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، من خلال تنفيذ والمشاركة في عدد من الأنشطة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث تم تنفيذ 2917 نشاطاً، استفاد منها نحو 112 ألف مواطن. وشملت جهود الحكومة الثقافية حماية وتعزيز التراث الثقافي من خلال عقد 300 ورشة تدريبية عن حفظ وصون التراث الثقافي من مستهدف 116 بنسبة إنجاز 258 %، وتنفيذ أنشطة ومبادرات بهدف حفظ وصون التراث الثقافي، مثل مبادرة "تراثك أمانة"، ومسابقة "تراثي 4"، ومشروع "عاش هنا"، وحملة الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري التراثي، وحماية الأعمال التراثية بالميادين العامة.
وفي سياق الجهود الحكومية لحماية التراث، أشار التقرير إلى أنه تم استلام عدد من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة "تراثك أمانة"، إلى جانب إسترداد مخطوطتين قبل بيعهما بالمزاد العلنى بلندن، فضلاً عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية والذى ضم العديد من مقتنيات السينما المصرية المملوكة لوزارة الثقافة بالإضافة إلى إدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي للسينما المصرية، وإدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز » بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى بمنظمة اليونسكو.

وأشار برنامج عمل الحكومة إلى عنصر تأكيد الهوية العلمية والذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأبرز التقرير الجهود الحكومية للعمل على تعزيز تنافسية نظم ومخرجات التعليم حيث تم تدريب نحو 88 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتطبيق نظام التعليم الجديد القائم على إكساب الطالب مهارات معينة وتحقيق متعة التعلم بمرحلة رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي بنسبة إنجاز 100 %، وتم تدريب نحو 311 ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، وذلك في إطار تطويرمنظومة التعليم قبل الجامعي، وتنفيذ بنك الأسئلة كمدخل لتطوير منظومة تقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة بمشاركة خبراء المركزالقومي للإمتحانات والتقويم التربوي وعدد 600 من المعلمين والموجهين من التخصصات المختلفة بالتعليم الثانوى وذوى الخبرة والكفاءة في بناء المفردات الإختبارية.

وتم تكوين  23 بنك أسئلة للفصلين الدراسيين الأول والثاني للصف الأول الثانوي دور مايو 2019، وتصحيح الاختبارات إلكترونياً ومراقبة جودة تصحيح الأسئلة المقالية وإعلان نتائجها، ومراجعة كافة مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقا للمعايير العالمية بنسبة 100 %، وتم توفير54 برمجية تفاعلية وربط 16 منهجاً دراسياً ببنك المعرفة المصري لتخدم المنظومة الجديدة برنامج التعليم الابتدائي، وتم الانتهاء من تجهيز 2 مدرسة للمتفوقين STEM بمحافظتي الشرقية والقليويبة، وجار استكمال تجهيز مدارس المتفوقين القائمة البالغ عددها 11مدرسة، ومشاركة 5448 طالباً في مسابقات ريادة الأعمال والابتكار.

بالإضافة إلى 1979 طالباً في المسابقات المحلية للابتكار والفنون، وفي مجال التوسع في برامج التنمية المجتمعية، فقد تحقق الأتي؛ تطوير 300 مدرسة ورفع القدرة التكنولوجية لـ 22.5 ألف معلم لدمج ذوي القدرات الخاصة، وتدريب وتأهيل 1600 خريج من الجامعات من ذوي القدرات الخاصة لسوق العمل، وتطوير 97 مركزاً للعلاج عن بعد و 75 مركزاً مجتمعياً متكاملاً لذوي القدرات الخاصة.

كما استعرض التقرير جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية من خلال إقامة 22 معهداً جديداً، وتجديد 37 معهداً متهالكاً، والتوسع أفقياً أو رأسياً في 10 معاهد، وتزويد 1730 معملاً بالوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة ونظم الحاسب الالي.

كما تضمن محور تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجهود الحكومية للنهوض بمنظومة التعليم الجديدة وفي القلب منها تجربة استخدام التابلت في الصف الأول الثانوي، وهي التجربة التي استهدفت إيجاد نظام عالمي نستطيع الاعتماد عليه لسنوات طويلة في التعليم من خلال تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم والتصحيح القادرين على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة باستخدام التابلت والشبكات والبرمجيات فهي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير، يتم استخدامها من أجل إتاحة الوصول للمحتوى الرقمي لكل طالب في مصر، وتدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والبرمجيات، والتواصل المباشر مع المعلم والطالب، وميكنة الإجراءات لتوفير الجهد والإنفاق ولتحسين مستوى الخدمات، وإجراء إمتحانات إلكترونية لتفادي التسريب ومحاولات الغش عند البعض وتفادي أخطاء التصحيح وتحقيق الشفافية والعدالة في التقييم.

كما تضمنت منظومة التعليم الجديدة نظام امتحان الـ Open Book والتي تعتبر من أهم إيجابيات هذا النظام من خلال قياس استيعاب الطلاب للمنهج الدراسي، ومدى قدرتهم على البحث عن المعلومة وإيجادها، فضلاً عن إزالة رهبة الامتحان والقضاء على الفرصة الواحدة التي كان الطالب يبنى عليها مستقبله وحياته وهو نظام الثانوية العامة القديم، بحسب ما جاء في تقرير تقدم أعمال الحكومة عن السنة الماضية.

وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم، فقد تم توريد  708 آلاف جهاز تابلت من إحدى الشركات العالمية بعد المفاضلة بين 64 عرضاً، وتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

وجاء المحور الثاني ضمن برنامج تأكيد الهوية العلمية تحت عنوان " تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز " وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم تدريب نحو 314 ألفاً من أعضاء هيئة التدريس ضمن المشروع القومي "المعلمون أولاً" الذى أعده المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم تركيب 6170 شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي، وتم الانتهاء من إعداد المواد التعليمية للصف الثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020، بإجمالي 37 كتاباً، واستكمال ربط المناهج الدراسية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بروابط بنك المعرفة المصري، والانتهاء من عدد 50 اختبارا الكترونياً في مادة العلوم للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادي.

كما تم الانتهاء من مراجعة وتعديل أكثر من 1500 عنصر تعليمي رقمي في مواد: العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الثانوى، وكذا تم إنشاء وإحلال وتجديد 10271 فصلاً منها إنشاء 7361 فصلاً جديداً بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء 4 من مدارس النيل فى القاهرة الجديدة الياسمين والأندلس، والشروق، والشيخ زايد، وإفتتاحها ودخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى 2019 / 2020 ، ليصل إجمالي عدد مدارس النيل المصرية التي بنيت خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 إلى 9 مدارس تضم 2000 طالب، ومن المستهدف بنهاية البرنامج إنشاء 25 مدرسة لتستوعب 35000 طالب، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 5 مدارس يابانية في 5 محافظات، وتم توفير الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية بعدد حوالي 280 مليون كتاب مدرسي، ووصل عدد مسئولى الدمج بمرحلة التربية الخاصة 297 مسئولاً، كما تم تدريب عدد 10117 معلماً على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وطباعة وتوريد 177,246 كتاباً مدرسياً خاصاً بالتربية الفكرية والصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين.

وجاء المحور الثالث "تطوير التعليم الفني"ضمن برنامج تأكيد الهوية العلمية لبناء الإنسان المصري موضحاً الجهود الحكومية التي تمت في هذا الصدد من إضافة 18 تخصصاً بالمدارس الفنية الصناعية طبقاً للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي، وتطوير 70 منهجاً لمرحلة التعليم الفني، وإنشاء عدد 8 مدارس فنية صناعية بمحافظات جنوب سيناء والإسكندرية ومطروح والشرقية والقليوبية والمنوفية والدقهلية.

وكذا بدأت الدراسة في  3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وتم الانتهاء من عدد 7 مدارس بمحافظات القاهرة والشرقية وفي مرحلة قبول الطلاب بما يسمح ببدء التشغيل مع بداية العام الدراسي 2019 / 2020، كما تم تطبيق دليل لتحسين الدروس العملية وفقاً للنموذج الياباني في التعليم الفني لتخصصات صيانة وإصلاح الميكانيكا والالكترونيات وصناعة الجلود بمحافظات بورسعيد والعبور، القليوبية وسوهاج، وتحويل عدد 146 مقرراً دراسياً من ورقي إلى مقرر إلكتروني، وتنفيذ 364 منهجاً تفاعلياً بالتعليم الفني.

كما تم تدريب 984 معلماً فنياً على مشروع الـ 100 ألف صوبة، وإنشاء 2 مركز ابتكار FABLAB الخاصة بتدريب طلاب التعليم الفني على صنع إلكترونيات وأثاث وغيره، وعقد 12 شراكة مع القطاع الخاص PPP في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع، ومدارس داخل المزارع، واستفادة 3243 طالباً من برامج التدريب المهاري، وتدريب 60 ألف طالب على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، وتدريب 672 طالباً من خلال المدارس الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنوفية، والبحيرة، وبنى سويف، والقليوبية، حيث يتم إعداد الخريجين في تخصص المحطات والشبكات والمعامل والتعاقد معهم بالشركات التابعة مع مراعاة محل الإقامة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة 996 مليون جنيه، ونسبة إنجاز 65 % من اعمال المرحلة الثانية من المشروع التي تقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه، ومن المتوقع نهو أعمال المشروع في أبريل 2020، كما بدأت الدراسة بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصدرت عدة  قرارات بإنشاء عدد 3 جامعات حكومية جديدة، وجار الإعداد لمسابقة أفضل جامعة للعام الجامعي 2019 / 2020 في مجال التحول الرقمي.

وجاء المحور الخامس تحت عنوان "  نشر ثقافة العلوم والابتكار "، والذي يعد أحد المحاور المهمة ضمن برنامج التاكيد على الهوية العلمية لبناء الإنسان المصري، وتضمنت الجهود الحكومية في هذا الصدد إطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل وقبول 2000 طالب في 20 جامعة، وإطلاق معرض القاهرة الدولى للابتكار الخامس، وتم عرض 670 ابتكاراً، ووصل ترتيب مصر إلى 94 في مؤشرات التنافسية الدولية، وتم التعاقد لتنفيذ 29 مشروعاً بمجالات الطاقة والمياه، والصحة والاتصالات والزراعة والغذاء والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والبيئة والصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي، وتم تنفيذ أكثر من 95% من مشروعات بحثية وتطبيقية في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمنحة قيمتها7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينتي برج العرب وشلاتين.

وتضمن المحور السادس " تطوير التعليم الفني التطبيقي " الجهود الحكومية للنهوض بهذا الجانب على مدار العام الماضي حيث صدر القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، كنقلة هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفني فى مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتداداً لمسار طلاب التعليم الفني، تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتى وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات، حيث تم إنشاء عدد 3 جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة بنسبة تنفيذ 95 %، وفي قويسنا بنسبة تنفيذ 96 %، وفي بنى سويف بنسبة تنفيذ 94 %، كما تم الانتهاء من تطوير 5 مقررات دراسية في إطارالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتحسين المهارات التطبيقية، وارتفاع عدد المدرسين العاملين بالكليات التكنولوجية ليصل إلى 1702 مدرساً بهدف رفع جودة التعليم بالمعاهد والكليات التكنولوجية.

وشمل المحور السابع تعميق التنمية التكنولوجية من خلال إنهاء إجراءات التعاقد لإنشاء حاضنة تكنولوجية جديدة، ومن المستهدف زيادة عدد الحاضنات التكنولوجية لـ 13حاضنة في نهاية العام المالي 21 20/ 2022، وتخريج  20 شركة من خلال الحاضنات التكنولوجية لتعمل في السوق، وإنهاء إجراءات التعاقد مع أحد التحالفات في مجال النظم الذكية فى طرق التصنيع، وجار التعاقد على تحالف آخر فى مجال تعميق التصنيع المحلى فى مجال الإلكترونيات، بتكلفة كلية بلغت حوالي 146 مليون جنيه.

وجاء المحور الثامن من محاور تأكيد الهوية العلمية لبناء الإنسان المصري تحت عنوان "تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي"، حيث تقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي 10 مراكز عن العام الماضي، وذلك نتيجة لتشكيل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لجنة لتحسين وضع مصر في التقارير الدولية، كما وصل عدد براءات الاختراع للمصريين والأجانب إلى 216 اختراعاً، وعدد 1940 طلب براءة اختراع، وحصدت مصر المرتبة 95 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 18 / 2019 وكانت في المرتبة 105 في عام 17 / 2018، و53 في مؤشر الابتكار الفرعي للبحث والتطوير، كما زادت عدد الأبحاث الدولية المنشورة إلى 22.6 ألف بحث، واحتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 196 دولة على مستوى العالم، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي حوالي 908.7 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمحور تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج تم تنظيم 3 مؤتمرات بمشاركة 66 عالماً مصريا يمثلون 46 تخصصا ويقيمون فى 18 دولة، وإقامة 13 شراكة وبرامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية وبين الجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريون بالخارج، وإتاحة 91 فرصة تدريب وبعثات دراسية وبحثية لشباب المصريين عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية، استفاد منها 2512 شاباً مصرياً، وتدشين مؤسسة «مصر تستطيع ».

واشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج عمل الحكومة المصرية خلال العام الماضي على برنامج رئيسي ثالث وهو تدعيم الرياضة البدنية للشباب حيث يهدف هذا البرنامج إلى رعاية واكتشاف الموهوبين رياضياً من خلال إنشاء عدد من الملاعب والأندية ومراكز التنمية الرياضية، وتوفير الرعاية الصحية في المجال الرياضي.

ويقوم برنامج تدعيم الرياضة البدنية للشباب على عدد من المحاور؛ يأتي في مقدمتها توفير البنية الأساسية الرياضية، وفي هذا الصدد تم نهو تنفيذ  25 ملعباً مفتوحاً بنسبة100% من ضمن المستهدف للعام المالي 2018 / 2019 فى عدد من المحافظات، بالاضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء الصالة المغطاة باستاد طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 حمامات سباحة بمحافظات القليوبية، السويس، الإسماعيلية ومن المنتظر تنفيذ 18حمام سباحة بنهاية برنامج عمل الحكومة المصرية في 2022.

 وكذا الانتهاء من تطوير مركز التنمية الرياضية بمحافظة القاهرة، كما تم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وجار الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الفرسان لمتحدي الإعاقة بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير عدد 2 وحدة للطب الرياضي بمحافظتى السويس وبني سويف ومن المنتظر الانتهاء من عدد 10 وحدات للطب الرياضي بنهاية برنامج عمل الحكومة المصرية في 2022، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج توفير البنية الأساسية الرياضية نحو 1.678 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحور التنمية الرياضية، فقد اشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 85 برنامجاً للتنمية الرياضية بتكلفة 37.8 مليون جنيه، استفاد منها نحو 7.38 مليون مواطن بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع من خلال برامج ومشروعات دعم المرأة وبرامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وكذا برامج ومشروعات الممارسة الرياضية بالقري الأكثر احتياجاً والقرى المحرومة، فضلاً عن تنمية القدرات البدنية لطلاب المدارس والجامعات المصرية وكذا اقامة الكرنفالات والمهرجانات السياحية الرياضية على المستويين المحلي والدولي والتواصل من خلال برامج تنمية القدرات البدنية والرياضية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، وتم تنفيذ 13 برنامج وتنظيم 17 بطولة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.

وجاء المحور الثالث تحت عنوان " الرعاية الصحية في المجال الرياضي " وفي إطاره تم تنفيذ 17 برنامجاً للطب الرياضي، وكذا إدارة وتشغيل  15 وحدة طب رياضي بالمحافظات وهي مراكز ووحدات قائمة بالفعل وسوف يتم استكمالها إلي عدد 25 وحدة بنهاية برنامج عمل الحكومة في 2022، وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ برنامج الرعاية الصحية في المجال الرياضي 3.84 مليون جنيه، وقد استفاد من تلك الجهود نحو 25 ألف مواطن.
وتضمن برنامج تدعيم الرياضة البدنية للشباب محوراً رابعاً تناول "الريادة الرياضية" حيث أشار التقرير إلى الجهود المبذولة من خلاله ، ومنها تنفيذ 128 برنامجاً من برامج تعزيز الأداء الرياضي وبرامج ومشروعات قومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين وصولاً إلى مستوى البطل الأوليمبي بجميع المحافظات، وكذا برامج تعمل على زيادة تمثيل المنتخبات المصرية في جميع الرياضات بالمحافل الرياضية الدولية والعالمية والاوليمبية إضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة للمدربين والحكام والإداريين العاملين في المجال الرياضي، استفاد منها نحو 7500 مواطن، ومشاركة وتمثيل مصر في 960 بطولة رياضية دولية وإقليمية ومحلية.

وقد حققت الرياضة المصرية 496 ميدالية مقسمة إلى  267 ذهبية – 157 فضية – 76 برونزية وحقق أبطال المشروعات القومية للناشئين 162 ميدالية مقسمة إلى  40 ذهبية – 52 فضية – 73 برونزية، كما تمت الإشارة أيضا من خلال محور الريادة الرياضية إلى تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، والتى حرصت الدولة بكافة أجهزتها على خروجها بشكل يليق بمصر وبمكانتها الدولية، ويظهر قدرتها على التنظيم والاستضافة في وقت قياسي، وتم  تأهيل وتطوير 6 استادات، فضلاً عن رفع كفاءة وتأهيل 24 ملعباً تدريبياً استخدمتها الفرق المشاركة.

وتناول المحور الخامس ضمن برنامج تدعيم الرياضة البدنية للشباب تشجيع الشباب على العمل الجماعي والتطوعي، وفي هذا الصدد تم تنفيذ 31 برنامجاً للعمل الجماعي والتطوعي بين الشباب بمشاركة 250 ألف مواطن، وتنفيذ 23 برنامجاً لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمشاركة 6.93 مليون مواطن، وتنفيذ 168 برنامجاً ونشاطاً يهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، بإجمالي مشاركة تجاوزت المليون شاب.

وأبرز المحور الأخير جهود الحكومة لتوفير المنشآت الشبابية، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تطوير المدينة الشبابية بالغردقة، وتطوير 25 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجاً من إجمالي 30 مركز شباب مستهدف تطويره، بالتركيز على محافظات الصعيد، وكذا تطوير 311 ملعب خماسي وقانوني بمراكز الشباب بالمحافظات من إجمالي عدد 255 مستهدف بنسبة إنجاز 121 %، والانتهاء من تطوير 2 مركز تعليم مدني ومنتديات مطورة بمحافظتي دمياط الجديدة والإسماعيلية، ومدينتين شبابيتين بالغردقة ورأس البر 2.

وجاء البرنامج الرئيسي الرابع ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني من برنامج عمل الحكومة خلال العام الماضي تحت عنوان "توفير الرعاية الصحية الشاملة"، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج التأمين الصحي الشامل – المرحلة الأولى، تمت الإشارة إلى انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي للتأمين الصحي من محافظة بورسعيد بإعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى، حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على عدد 20 وحدة ومركز طبى وستتم الإحالة على عدد 6 مستشفيات.

وفي السياق ذاته، تم البدء في الإجراءات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد من خلال حصر الاحتياجات المبدئية من العاملين ببورسعيد ووضع واعتماد خطط التدريب الخاصة بالعاملين بمختلف وظائفهم ببورسعيد، وإدخال نظام PACS وإدارة الأصول Asset management من قبل قطاع الطب العلاجي، وتدريب مدخلي البيانات وعددهم 108 فنى تسجيل طبى وإحصائي على تسجيل ومراجعة بيانات المنتفعين من خلال منظومة تسجيل المنتفعين، وتم تطوير 30 منشأة صحية بمحافظات إقليم السويس، وتجهيز 53 منشأة طبية طبقاً لمعايير الجودة، كبداية إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظة بورسعيد، يليها تطبيق المنظومة الجديدة في باقي المحافظات تباعاً، واستمرار العمل على استكمال الهياكل الوظيفية واللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وكذا الإعداد لتشكيل لجان تسليم ونقل أيلولة الأصول العلاجية والإدارية إلى الهيئات القائمة على منظومة التأمين الصحى الشامل، واعتماد التجهيزات الخاصة من حيث كمياتها بكل مركز، ووحدة صحية من قطاع الرعاية الأساسية ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ومستشفيات بورسعيد من مستشفيات التوأمة وقطاع الطب العلاجى ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وتنفيذ أرشيف خاص بصور المنشآت الصحية بمراحل التطوير بالمرحلة الأولى للتطبيق التابعة لمديرية الشئون الصحية والتأمين الصحي بهدف تعزيز التوعية الإعلامية، لتوعية المواطنين بقانون التأمين الصحي الشامل وبث العديد من الرسائل الإعلامية من خلال ندوات ودورات لجميع الفئات.

وتناول المحور الثاني الجهود الحكومية المبذولة، ضمن برنامج الرعاية الصحية الشاملة، والخاص بتطوير المنشآت الصحية، حيث تم إنشاء وتطوير وتجهيز 15 مستشفى بمحافظات الأقصر والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد، وإضافة 499 سريراً بالمستشفيات الحكومية وهى مستشفى النصر التخصصي للأطفال -مستشفى الرمد بمحافظة بورسعيد - مستشفى طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية- مستشفى العجمي بمحافظة الإسكندرية- مستشفى العديسات بمحافظة الأقصر، والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية ومراكز الأمومة مما أدي إلى إنخفاض معدل وفيات الأمهات والاطفال حديثي الولادة.

وفيما يتعلق بالبرنامج القومي لمسح المواليد، وصلت نسبة تغطية حديثي الولادة للكشف المبكر عن الضعف السمعي 75 %، ونسبة تغطية 96.69 %، بالنسبة للكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة، كما تم إنشاء وتطوير 152 مركز إسعاف بمختلف المحافظات.

وأبرز برنامج عمل الحكومة المبادرات المهمة التي تم إطلاقها لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى شملت تحويل من يثبت إيجابية الأجسام المضادة لهم لأقرب وحدة علاج لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتم اعتماد برنامج الكتروني للحملة وذلك لتسجيل كل نتائج المسح سواء لنتائج فحص فيروس سي أو الأمراض غير السارية الضغط – السكرى – السمنة، ونجحت الحملة في فحص 52.08 مليون مواطن في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وعلاج 1.042 مليون مواطن مصاب، وإنشاء 10 مراكز علاج فيروس سي خلال العام الأول من برنامج الحكومة.

كما تطرق التقرير أيضاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية "الأنيميا - السمنة-التقزم"، والتى تهدف إلى تعزيز صحة المواطن المصري وخاصة طلاب المدارس بمحافظات الجمهورية والعمل على خفض نسبة الاصابة ومعدل الانتشار والحد من مضاعفات هذه الأمراض التي تشكل عبئاً صحياً على المجتمع، تم توقيع الكشف والفحص من خلالها على 10.7 مليون طالب، والتعامل مع ثبت احتياجه للعلاج.

وتمت الإشارة أيضاً إلى مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية والتي تستهدف خفض معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية ونشر الوعي والثقافة بهذه الأمراض لاكتشافها مبكراً وتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، ودعم الصحة الإنجابية للسيدة المصرية.

وتناول المحور الثالث لبرنامج الرعاية الصحية الشاملة الذي تتبناه الحكومة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، فيما تناول المحور الرابع المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار حيث تم إجراء حوالي 258.8 ألف عملية من بينها جراحات قسطرة القلب، والرمد، وقواقع الأذن، ومفاصل العظام، وشهدت هذه الفترة تزايد نسب القضاء على قوائم انتظار الرعايات والحضانات بنهاية العام المالي 2018 - 2019 مما ساهم في توفير أسرة الرعاية والحضانات بشكل عاجل وخفض نسبة تفاقم الحالات المرضية ونسبة الوفيات الناتجين عن عدم توافر أسرة الرعاية والحضانات بشكل كاف، وتطرق المحور الخامس للجهود المبذولة في منظومة العلاج على نفقة الدولة، حيث بلغ عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة 3.26 مليون مواطن بنسبة تغطية 88 % من إجمالي المتقدمين، وتم توفير عدد 228 طرف صناعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تصميم التطبيق الإلكتروني لميكنة الخدمة المقدمة للمنتفعين من برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي لاستخدامه داخل الوحدات الصحية من خلال التابلت أو الحاسب الآلي.
وتضمن المحور السابع الجهود التي تم بذلها لتوفير الأدوية والأمصال وتوفير  منافذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الألبان المدعمة سنوياً لتصل إلى حوالي 22 مليون علبة لبن عام 2018 ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي حالياً 2 مليون علبة لبن، وجاري رفعه إلى 4.5 مليون علبة، وتوفير رصيد من علب الألبان للأطفال بالمحافظات يكفي لمدة 80 يوماً، كما تم الانتهاء من ميكنة 354 منفذاً لصرف الألبان، وكذا حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية والتي يتم استيرادها، كما تمت الاشارة إلى أن كمية الانتاج المحلي للانسولين في العام المالي 2018 / 2019  بلغت حوالي 1.9 مليون طن فيال، وأن عدد المصانع التي صرف حوافز لها لتوفير أصناف غير متوفرة في الأسواق ضمن آلية تنفيذ إحكام الرقابة على سوق الدواءبلغت 386 مصنعاً.

كما اشتمل برنامج الرعاية الصحية الشاملة على المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والذي يهدف إلى تحسين منظومة حوافز الأطباء وتوفير بيئة عمل جيدة وإتاحة فرص تدريبية ذات جودة عالية للعاملين بتلك المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى، ويستهدف المشروع بشكل أساسي إعداد مستشفى بكل عاصمة من عواصم المحافظات تقدم معظم الخدمات العلاجية والتشخيصية لأهالي المحافظة، وذلك لحين إدراج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان 30 مستشفى نموذجياً، تم تجهيز 8 مستشفيات كمرحلة اولى، وجار تجهيز عدد 5 مستشفيات أخرى.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من استلام المراكز الخاصة به، وجار الانتهاء من إجراءات الطرح لتجهيزها بالمعدات والادوات اللازمة.

وفيما يتعلق بمحور تطوير المستشفيات الجامعية فيتضمن زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 106 إلى 113 مستشفى، بتكلفة قدرها 1,7 مليار جنيه، وزيادة موازنة المستشفيات من 9,9 مليار إلى 11,4 مليار جنيه بواقع 1,7 مليار جنيه بنسبة 18 %، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى دور تلك المستشفيات ومشاركتها فى تنفيذ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وكذا مبادرة القضاء على فيروس سي ودعم صحة المرأة والمبادرة الخاصة بالمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة.
واشار التقرير إلى دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالي 2018 / 2019 بمبلغ مليار جنيه تم إتاحة مبلغ 680 مليون جنيه فعلياً منها لصالح شراء المستلزمات من خلال منظومة الشراء الموحد وشراء الأدوية من خلال وسائل الشراء المختلفة، ووصل عدد المستفيدين من خدمات المستشفيات الجامعية إلى حوالي 18,7 مليون مواطن، وإنشاء 39 حضانة أطفال جديدة، ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية 885 حضانة، وزيادة عدد 63 سرير عناية مركزة بالمستشفيات الجامعية ليصل إجمالي عدد أسرة العناية بالمستشفيات إلى 4788 سريراً، وإجراء عدد 962 ألف جلسة غسيل كلوي بالمستشفيات الجامعية.