استعرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة وتطوير منظومة القطن المصري، بداية من زراعة وتجارة وحلج القطن، مرورا بالغزل والنسيج حتى الصباغة والتجهيز، بهدف توفير مدخلات ذات جودة عالية للقطاع الخاص الذي يعمل في مجال الملابس الجاهزة أو التصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافت فيه جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ونادي روتاري إسكندرية النزهة، الوزير للحديث حول تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، لتطوير منظومة زراعة وتجارة القطن، انبثقت عنها لجنة تنفيذية لصياغة منظومة تجارة القطن الجديدة من خلال البيع بالمزاد وفقا للأسعار العالمية، وقد بدأ تطبيقها تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019.
وأوضح الوزير، فيما يخص تطوير الصناعة من الحليج إلى التجهيز لتوفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس الجاهزة، أنه بالنسبة للمحالج فإن الخطة تتضمن دمج 25 محلجًا ليصبح عددها 11 محلجًا يجري التعاقد عليها والانتهاء من تركيبها خلال 3 سنوات، للعمل بتكنولوجيا حديثة تحقق جودة عالية وبطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية وتوفر في استهلاك الطاقة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتقييم أداء أول محلج مطور بمحافظة الفيوم، على أن يتم استغلال أراضي 14 محلجا قديما بعد تغيير استخدامها لتمويل التطوير وسداد المديونيات التاريخية للقطاع.
وأضاف أن الخطة تشمل تطوير صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، حيث تم التعاقد على توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات في العالم، مع تحديد 3 شركات لتصبح مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة على أن تختص باقي الشركات في مرحلة تصنيع معينة أو منتجات تستهدف فئة معينة، إلى جانب تخصيص ثلاث مراكز للتصدير.
وأشار إلى الاستعانة باستشاريين متخصصين، حيث تم التعاقد مع استشاري عام لتنفيذ هذه الخطة وهو الاستشاري العالمي وارنر الذي قام بعمل دراسة الجدوى لخطة التطوير للإشراف على ومتابعة تنفيذ هذه الخطة، وكذلك المساعدة في اختيار ومتابعة الاستشاريين المحليين في مجالات التنفيذ المختلفة بالتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التي يتبعها هذه الشركات موضع التطوير.
ويجري الترسية على استشاري مالي للمشروع وآخر لتنمية الموارد البشرية، وأيضًا تم التعاقد مع استشاري هندسي للأعمال الإنشائية لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع وتقدير الاحتياجات اللازمة لتطويرها وإعداد الرسومات الهندسية للمصانع، وتوزيع الآلات والبنية التحتية والإشراف على أعمال تطوير البنية التحتية والإنشاءات التي سيقوم بها مقاولي التنفيذ حتى تركيب الآلات الجديدة.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الخطة تتضمن إنشاء وحدة للتسويق المركزي والتصدير بالشركة القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة، وبحث فرص التوسع في أسواق ومنتجات جديدة محليا وعالميا، إلى جانب إجراءات ميكنة نظم العمل بالشركات، ضمن خطة الوزارة لتطبيق برنامج إدارة موارد الشركات "ERP".
وحول تأهيل العنصر البشري، أكد وزير قطاع الأعمال، ضرورة تخصيص نحو 700 مليون جنيه لتدريب العمالة على استخدام المعدات الجديدة، لتحقيق أفضل إنتاجية، فضلا عن تأهيل مركز للتدريب الفني أو أكثر بمساعدة الشركات الوردة للمعدات الحديثة.
