تستضيف الأمم المتحدة تحت رئاسة انطونيو غوتيريش السكرتير عام لها قمة المناخ، غدا الاثنين ٢٣ سبتمبر؛ لمواجهة التحدي المناخي، ولتعزيز الطموح وتسريع الإجراءات بغية تنفيذ إجراءات باريس بشأن تغير المناخ.
ومن المقرر أن تظهر هذه القمة نقلة نوعية في الطموح السياسي الوطني الجماعي وستظهر حركة هائلة في الاقتصاد الحقيقي لدعم برنامج العمل ، وسترسل هذه التطورات مجتمعة إشارات سوقية وسياسية قوية وتضخ رخما في " السباق نحو القمة" بين الدول والشركات والمدن والمجتمع المدني وهو المطلوب لتحقيق أهداف اتفاقية باريس واهداف التنمية المستدامة.
الهدف من القمة
تهدف قمة العمل المناخي ٢٠١٩ إلى شحذ الطموح الدولي ورفع معدل الإجراءات الرامية للتصدي لاخطار تغير المناخ، والخروج بعدد من التعهدات الواضحة والمحددة بتواريخ للتنفيذ، وكذلك بعدد من المبادرات الدولية في تسع محاور ذات الصلة بعمل المناخ، أهمها تخفيف الانبعاثات والتكيف وتمويل المناخ ، علاوة على إلقاء الضوء على ايه خطط وطنية جديدة او طموحة تتضمن خطوات تنفيذ وأطر زمنية محددة تقدمها اي من الدول وتعبئة ورفع الطموح السياسي والاقتصادي على اعلى المستويات من خلال الإعلان عن التزامات ومبادرات قوية في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية للحد من إنبعاثات غاز الاحتباس الحراري بشكل كبير وتعزيز التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بالاضافة الي التنسيق وتبادل الآراء والأفكار بين اصحاب المصلحة التي تعمل على ايجاد الحلول الطموحة للانتقال العالمي في الطاقات المتجددة وفِي البنى الاساسية في المدن المستدامة بهدف خفض انبعاثات الدول او رفع مساهمتهم المحدودة وطنيا في إطار تنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ
الإعداد لقمة المناخ
يُعد الاجتماع الوزاري الذي استضافته مدينة أبو ظبي يومي 30 يونيو و1 يوليو 2019 المحطة الأهم والأبرز على طريق الإعداد للقمة، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة على المستوي الوزاري، علاوةً على مشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائبته أمينة محمد.
ورأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الوفد المصري خلال الاجتماع، وقد مثل اجتماع أبو ظبي في مُجمله فرصة جيدة لاستجلاء بعض الجوانب الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالقمة، ولاسيما ما يتعلق بعمل المحاور الأخرى وخاصة محور التمويل الذي تقوده فرنسا بالشراكة مع جاميكا وقطر، والذي يمثل نتائج عمله أهمية بالغة للدول النامية ولمحور المرونة والتكيف الذي تتولى مصر رئاسته.
ونتج عن ذلك ان مصر قامت بالشراكة مع المملكة المتحدة على هامش اجتماع أبو ظبي وتم عقد اجتماع مُطول للمحور الذي ترأسه مصر (المرونة والتكيف) بمشاركة كافة أعضائه وغيرهم من الدول والجهات المُهتمة، تم خلاله تقديم عرضاً لتطور العمل مع الجانب البريطاني وللمبادرات التي تعتزم مصر وانجلترا طرحها خلال القمة.
اجتماعات المحور الذي ترأسه شهدت العدد الأكبر من الحضور والدرجة الأعلى من الاهتمام، لاسيما وأنها أتاحت الفرصة لعدد كبير من الحضور للتفاعل مع الرئاسة المشتركة وعرض مقترحاتهم، بما في ذلك عرضاً حول المبادرة الأفريقية للتكيّف التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في 2015 إبان رئاسة سيادته للجنة الرؤساء والقادرة الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، وعقب اجتماع أبو ظبي أصدر مكتب السكرتير العام قائمةً مبدئية بالمبادرات التي يري الأخير أنها تصلُح للعرض خلال القمة على مستوي المسارات التسعة، حيث جاء نصيب تحالف المرونة والتكيّف الذي نرأسه من هذه المبادرات ستة مبادرات من أصل 15 مبادرة تضمنتها القائمة، وهو النصيب الأكبر من المبادرات لأي من المحاور التسعة.
الدور الذي تلعبه مصر
جاء حرص مصر على المشاركة الفعالة في العملية التحضيرية للمؤتمر تأكيداً على دورها في هذا المجال، لاسيما في أعقاب رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 والصين خلال 2018 ورئاستها للمجموعة الأفريقية لمفاوضي تغير المناخ 2018-2020، وقيادتها لمفاوضات تمويل المناخ من خلال وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بالشراكة مع وزير الدولة الألماني، وهو ما أدى الى مساهمة مصر بشكل كبير في إنجاح مفاوضات تفعيل اتفاق باريس في مؤتمر أطراف تغير المناخ الرابع والعشرين بكاتوفيتسا - بولندا نهاية العام الماضي، وكذلك في ضوء رئاستة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وتأكيداً لريادتها على المستوي الإقليمي والدولي في القضايا والتحديات البازغة وعلى رأسها البيئة وتغير المناخ.
وسعت مصر إلى تولي دور قيادي في العملية التحضيرية للقمة، ونجحت في ذلك بالحصول على الرئاسة المشتركة لمحور التكيّف والمرونة بالشراكة مع المملكة المتحدة، في إطار الصيغة التشاركية بين الدول النامية والمتقدمة على رأس كل محور من المحاور التسعة والتي حرص عليها السكرتير العام لضمان توازن العملية التحضيرية لقمة المناخ ٢٠١٩.
محور المرونة والتكيف
يعد محور المرونة والتكيّف المحور الأهم والأكثر أولوية للدول النامية بالنظر لكونها الأكثر تضرراً من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقد حرصت مصر منذ بداية العمل مع الجانب البريطاني علي تمثيل وجهة نظر الدول النامية ولاسيما الأفريقية في العملية التحضيرية، كما حرصت علي أن تكون رئاسة مصر المشتركة علي قدم المساواة مع الجانب البريطاني شكلاً وموضوعاً، ومن ثم فقد استضافت السيدة وزيرة البيئة فريق العمل البريطاني في القاهرة يوم 16 أبريل 2019 للتشاور حول الخطوات الأولي لبدء العمل في المحور .
كما شاركت مصر بوفد رفيع المستوي من وزارتي الخارجية والبيئة في الاجتماع الذي استضافته هولندا (أحد الدول الشريكة في المحور إلي جانب بنجلادش ومالاوي وسانت لوشيا) يومي 29 و30 أبريل، كما نظمت مصر اجتماعاً علي مدار يومين مع الجانب البريطاني في يونيو 2019 في بون علي هامش اجتماعات اتفاقية تغير المناخ بهدف الإعداد لاجتماع أبو ظبي التحضيري للقمة.
يذكر أن مصر حرصت منذ البداية على أن تكون المبادرة الأفريقية للتكيّف التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في 2015 خلال مؤتمر باريس (إبان رئاسة سيادته للجنة الرؤساء والقادة الأفارقة المعنيين بتغير المناخ (ضمن المبادرات التي سيتم تسليط الضوء عليها ودعمها خلال القمة، وبالفعل فقد نجحت تلك المساعي وأدت إلى اختيارها ضمن المبادرات الستة للتحالف، على اعتبار أنها أحد المبادرات المُبلورة بشكل جيد يسمح بتبنيها على مستوي القمة وتقديم مزيد من الدعم لها ومتابعة ما يتحقق في تنفيذ جوانبها المختلفة.
كما تم التشاور والتنسيق حول شكل ومحتوي الإعلان السياسي الذي سيطرحه التحالف الذي ترأسه مصر قبل وخلال القمة، والذي تضمن بعض التعهدات في مجال رفع مستوي التمويل المُوجه إلي جهود التكيّف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء القدرة علي تحملها والمرونة في الدول النامية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في تلك المجالات للدول النامية، وتضمين جوانب التكيّف في السياسيات الوطنية للدول بوصف أن مواجهة تحديات التكيّف تتطلب جهوداً عالمية علي المستوي الدولي، وقد تم ارسال الإعلان السياسي عبر سفارات جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة الى القيادات السياسية للدول والحكومات النامية والمُتقدمة على حد سواء، وكذلك في أوساط رؤساء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات العالمية، والبنوك والوكالات التنموية، ومؤسسات التمويل الدولية، والأوساط الأكاديمية والعلمية وغيرها من الأطراف، تمهيداً لطرحها رسمياً خلال القمة بالشراكة مع الجانب البريطاني، وذلك حتى يحظى بالدعم والتأييد اللازم، لا سيما وأنه لا يحمل أية التزامات.
الجوانب التنظيمية للقمة
يوم الأحد 22 سبتمبر: يعقد اجتماعاً مُغلقاً يقتصر على رؤساء الدول والحكومات والوزراء من قادة التحالفات التسعة مع السكرتير العام بهدف استعراضهم لنتائج عمل تحالفاتهم على مدار الأشهر الماضية، كما يرغب السكرتير العام في انتهاز الفرصة لتوجيه الشكر لقادة التحالفات على الجهد الذي بذلوه في الإعداد للقمة، والتقاط صورة تذكارية معهم.
•يوم الاثنين 23 سبتمبر: تبدأ القمة بشكل رسمي صباح ذلك اليوم، حيث سيتم تخصيص نحو 4 ساعات لاستعراض الخطط الوطنية التي ستكون قد تقدمت بها بعض الدول الراغبة في ذلك، والتي سيختارها السكرتير العام وفقاً لتقييمه لمستوي طموحها، يعقب ذلك نحو ساعتين مُخصصتين لاستعراض مبادرات التحالفات المُختلفة بشكل مُجمع.
