السيسي في نيويورك| خبراء: نجاح برنامج الإصلاح يدعم أي مباحثات اقتصادية بين مصر ودول العالم

الرئيس السيسي يلقي كلمته خلال الاجتماع الـ73 للجمعية العامة - أرشيفية
الرئيس السيسي يلقي كلمته خلال الاجتماع الـ73 للجمعية العامة - أرشيفية

أكد خبراء الاقتصاد على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافوا أن لها مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر، وأشاروا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت زخمًا وتطورًا كبيرًا وملموسًا من حيث التبادل التجارى وكذلك الاستثمارات.

 

وأضاف الخبراء، أن أمريكا تعتبر شريكاً استراتيجياً هاماً لمصر، كما أن أمريكا تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة أفريقيا وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.


بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أكد أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أمريكا، على جميع المستويات خاصة المجال الاقتصادي، وأضاف أنها تدخل في إطار مساع وجهود حثيثة من جانب القيادة السياسية لفتح أطر تعاون واسعة بالإضافة إلى فتح أسواق استثمارية جديدة بين مصر والعالم الخارجي.


وأضاف أن زيارات الرئيس السيسى الخارجية تهدف فى الأصل إلى استعادة مكانة مصر الدولية وفتح قنوات تواصل وتعاون على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وأشار إلى أن الرئيس يطرح الملف الاقتصادى ضمن المباحثات الرئيسية لأى زيارة يقوم بها لاستعراض ما حققته مصر على المستوى الاقتصادى من إصلاح.


وأوضح أن الرئيس السيسى يستعرض خلال الزيارات الخارجية أهم الفرص الاستثمارية والمحفزات المتاحة أمام المستثمرين فى مصر إلى جانب الإصلاحات التى اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وما قامت به من إصلاحات فى السياسات النقدية والمالية والتشريعية.
وأكد العادلى أن أمريكا تدرك جيدا أهمية ومكانة مصر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أهمية قناة السويس ومحور التنمية الذى سيتحول إلى مركز تجارة عالمى .


من جهته، أكد د. رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أهمية زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الخارج، لأنها تعمل على خدمة جميع المجالات وعلى رأسها الملفات الاقتصادية، وأشار إلى أن الرئيس لديه عقلية اقتصادية نشيطة لذلك فرغم كون زيارة الولايات المتحدة، سياسية إلا أنها ستبحث سبل دعم الاقتصاد والاستثمار.


دعم الاستثمار


وأضاف عبده أنه من المتوقع أن يلتقى الرئيس السيسى، برؤساء الشركات السياحية والصناعية والتجارية من أجل تعزيز التعاون المشترك كما فعل فى زياراته السابقة، مشيرا إلى أن تلك الجهات ستسعى للتعاون مع مصر لأنها دولة كبرى ومحورية فى منطقة الشرق الأوسط ووتعتبر بوابة الوصول إلى القارة الأفريقية بالكامل.


وأشار إلى أن الرئيس السيسى يولى التنمية الاقتصادية والتجارية اهتماما كبيرا مع الدول الخارجية، موضحا أن الرئيس سوف يعقد اجتماعات مع كبرى الشركات الأمريكية للترويج للاستثمار فى مصر، فى ظل ما تتمتع به الدولة حاليًا من بنية تحتية قوية ومؤشرات اقتصادية جيدة للغاية وارتفاع التصنيف الائتمانى.


وأوضح أن مصر تقف على أرض صلبة حيث تَحقق الأمن فى البلاد، بجانب بنية تحتية قوية على مختلف الأصعدة سواء الطرق والكبارى أو الطاقة بمختلف أنواعها، ما يعزز من جذب استثمارات أمريكية جديدة، مضيفًا أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لديها نظرة قوية ومتفائلة تجاه مصر، فضلاً عن إشادات كبرى المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وباتت مصر من الدول ذات العائد الاستثمارى الأعلى على مستوى العالم، وهى تمثل محفزات وإغراءات لأى مستثمر لدخول السوق المحلية.


وقال عبده إن ما يعزز من ضخ استثمارات أمريكية جديدة إلى السوق المصرية أيضًا، وجود تشريعات وقوانين ضامنة للاستثمار والمستثمرين، فضلاً عن حجم الاستثمارات العامة التى تم ضخها فى المشروعات القومية المختلفة، بالإضافة إلى حجم السوق المصرية الكبيرة، وكذلك الموقع الجغرافى المتميز لمصر، إذ إن مصر بوابة شمالية عابرة للقارة الإفريقية، وأيضًا للمنطقة العربية، وأشار إلى أن تقارب العلاقات بين مصر وأمريكا سيكون له أثر كبير فى عودة السياحة الأمريكية إلى مصر.


رؤية مصر


ومن جانبه قال د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن زيارة الرئيس للولايات المُتحدة الأمريكية تأتى بهدف أساسى مُتمثل فى المُشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المُتحدة فى دورتها الـ74 والتى يحرص الرئيس فى المُشاركة بها منذ توليه المسئولية، ويأتى حديثه فى الجلسة الأولى باعتباره رئيس مصر، والاتحاد الأفريقى ليُعبر من خلال مُشاركته عن صوت مصر وأفريقيا بشأن التطورات السياسية والاقتصادية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وخطط التنمية الأفريقية وآليات تنفيذها، ورؤية مصر فى كافة المحاور والتى من أهمها ملفات التنمية المُستدامة، والتقدم الاجتماعى، والقضاء على الفقر والجوع، وقضايا التعليم، والتغير المناخى.


وأضاف أنه دائما ما يشمل برنامج الرئيس لقاءات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبار المسئولين الأمريكيين، ووسائل الإعلام، واجتماع مع مُمثلى غرفة التجارة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، والتعاون المصرى الأمريكى هو تعاون تاريخى حيث تُعد مصر أكبر مُتلق للاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا، والثانية بالشرق الأوسط حيث تجاوزت رأس المال الأمريكى فى مصر 2٫6 مليار دولار موزعة على 1268 شركة، كما أن التبادل التجارى بين البلدين ارتفع بنسبة 34% ليصل إلى ٧٫٥% مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأمريكى بنسبة 14٫8% لتصل إلى 1658 مليون دولار عام 2018.


وأوضح د. وليد جاب الله، أنه رغم ذلك فإن هناك تطلعات مصرية للانتقال من مرحلة المُساعدات لمرحلة الشراكة،  والتأسيس لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، والحصول على تسهيلات دخول المُنتجات المصرية لها حيث لازالت مصر تحتل مركز مُتأخر فى ترتيب الدول المُصدرة لأمريكا، مضيفًا أنه إذا كانت الشركات المُنضمة لاتفاقية الكويز قد نجحت فى تحقيق صادرات تجاوز 9 مليارات دولار للسوق الأمريكية منذ إقرارها فى عام 2005 فإن التوسع فى هذه الاتفاقية يُمكن أن يكون آلية مُناسبة للنفاذ للسوق الأمريكية حيث يُمكن المُطالبة بإضافة مناطق مؤهلة جديد، وإضافة سلع جديدة للاتفاقية مع بحث زيادة نسبة المكون المصرى بالسلع المُصدرة طبقاً للاتفاقية، وكذلك من المُهم فى هذه المرحلة مُتابعة تطورات الصراع التجارى الأمريكى الصينى والحديث مع الجانب الأمريكى والصينى عن إمكانية نفاذ المُنتجات المصرية لكليهما فى ظل القيود الحمائية الجديدة، وكيف أن استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر يسمح لها بالنفاذ إلى الصين وأفريقيا والكثير من الدول والكيانات التى ترتبط معها مصر باتفاقات تتضمن تسهيلات تجارية.


التبادل التجاري


وأكدت د. نور الشرقاوى الخبيرة الاقتصادية، أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى الولايات المُتحدة الأمريكية، وقالت إن جميع زيارات الرئيس الخارجية دائما  ما تعمل على تحفيز وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى ورواج وازدهار للعلاقات الاقتصادية.


وأضافت أن مصر تعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك يدعم ويحفز تحسن العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات التجارية وأشارت إلى أنه فى هذه الزيارة لايفوتنا استعراض اتفاقية أو بروتوكول «الكويز» وما تتضمنه من إلغاء حاجز الجمارك أو الحصص المحددة ليكون الهدف الأول منها العمل علي  زيادة معدلات الصادرات من ثم خلق فرص عمل وتحسن في  الميزان التجارى، كما أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبى أو المنطقة العربية أو دول أفريقيا، كما أنها تعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة .