عاشت مصر، فترة من أسوأ الفترات التي مرت عليها، خلال عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فتخبط الاقتصاد، وعانى من فوضى عارمة، أدخلته نفق مظلم، وكادت أن تفتك به، وتقضي عليه، ولولا تخلصنا من هذا الحكم البائد، الذي لو استمر حتى الآن لما كنا نستطيع استيراد احتياجاتنا الأساسية من السلع الغذائية، وكانت مصر أعلنت إفلاسها.
فتراجعت معدلات النمو لأقل مستوياتها وتآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي، وكان ما يوجد بها لا يكفى وارداتنا الأساسية لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
وتوضح «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير، أين كنا، أيام حكم الجماعة الإرهابية، وكيف أصبحنا بعد تخلص مصر منهم، فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي، وتطور الاحتياطي النقدي الأجنبي.
السقوط للهاوية
بلغ معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي 2% خلال عام 2013، أيام حكم الجماعة الإرهابية، بجانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 13.7 % وبلغ عدد العاطلين 3.5 % مليون عاطل.
تدهور الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بشكل قوي إلي أن بلغ 14.9 مليار دولار، وفى خلال عام استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية، الاستدانة من الخارج في شكل قروض وبيع سندات دولارية بمبلغ 13 مليار دولار، منهم 2 مليار دولار قرض من قطر، و2 مليار دولار قرض من تركيا، بخلاف 9 مليارات أذون وسندات خزانة مقومة بالدولار، وبالتالي يكون الاحتياطي النقدي الحقيقي لمصر في عهد الجماعة الإرهابية إلى أن يكون 100% استدانة.
وبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل فتجاوز الـ 13.7% من إجمالي الناتج المحلى، وارتفعت نسبة الدين العام المحلي لتصل إلي 89٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفض التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة، وبلغ عدد التخفيض 5 مرات إلي أن أصبح بالسالب.
مصر تعود للقمة
لم تكن الفترة التي أعقبت التخلص من حكم الجماعة الإرهابية، سهلة، فإدارة ملف السياسة النقدية لبلد في حجم مصر، أمر غاية في الصعوبة، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها مصر.
ولكن رغم ذلك، ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة بلغت 30.1 مليار دولار خلال 6 سنوات.
30.1 مليار دولار زيادة بالاحتياطي النقدي خلال 6 سنوات
ويعد تسجيل «الاحتياطيات النقدية الأجنبية» قيمة 44.9 مليار دولار، هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ احتياطيات البنك المركزي المصري، وهو أكبر رقم تم تسجيله في مصر منذ قرار تسجيل الاحتياطيات النقدية في التسعينات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر على مدار الـ 8 سنوات الماضية منذ يناير 2011.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر، لـ 5.5٪ خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، بالمقارنة ب 2٪ خلال عام حكم الإخوان كما بلغ الفائض في ميزان المدفوعات نحو بلغ 12.8 مليار دولار.
ولم تأتي هذه النتائج الإيجابية من فراغ، وإنما نتيجة إدراك القيادة السياسية بضرورة اتخاذ القرار الأصعب، وهو الإصلاح الاقتصادي، وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات مرة ولكنها تصحح الأوضاع القائمة، خاصة بعد انهيار الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتراجعه من 36.1 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلي 15.5 مليار دولار في يونيو 2015.
وكانت بداية الإصلاح الحقيقية، قيام البنك المركزي في 14 مارس 2016، بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بقيمة 112 قرشًا، وصاحبه رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ للحد من آثار تخفيض قيمة الجنيه التضخمية، ولكن ذلك لم يكن كافيا، وواصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه حتى بلغ ذروته في سبتمبر 2016 ووصل سعره في السوق الموازية 20 جنيهًا في الوقت الذي كان يباع في البنوك بـ 8.85 جنيه.
بداية الإصلاح الاقتصادي
جاء قرار البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بعد موافقة القيادة السياسية، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، بمثابة طوق نجاة للعملة المحلية المصرية والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بل وزيادته بقيمة بلغت 30.1 مليار دولار خلال 6 سنوات.
ويعد تسجيل «الاحتياطيات النقدية الأجنبية» قيمة 44.9 مليار دولار، هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ احتياطيات البنك المركزي المصري، وهو أكبر رقم تم تسجيله في مصر منذ قرار تسجيل الاحتياطيات النقدية في التسعينات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر على مدار الـ 8 سنوات الماضية منذ يناير 2011.
وساهم هذا القرار في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت الـ 120 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت الـ 200 مليار دولار.
وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، ارتفع من 12.4 يوليو 2014 ليصل إلى ما يربو من 45 مليار دولار في أغسطس 2019، بزيادة بلغت قدرها 32.6 مليار دولار نتيجة التطور في الأداء الاقتصادي وتطبيق برنامج إصلاحي شامل.
وأضاف طارق عامر، أنه نتيجة لتحقيق دعائم الاستقرار النقدي والمالي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، استطعنا تحقيق نتائج مبهرة وتغيير في السياسات بشكل كبير بالإضافة للبرنامج الناجح مع صندوق النقد.
