أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، قراراً بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة التابعة مباشرة لرئيس المجلس.
وتختص الوحدة الجديدة بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدول، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها.
وجاء بالقرار أن اللجنة مكلفة بإعداد تقارير شهرية عن أعمال المطالبة ومتابعة التحصيل بجميع فروع مجلس الدولة, فضلا عن إعداد تقرير ربع سنوى عن أعمالها وموقف المستهدف من التحصيل .
يأتى هذا القرار فى ضوء اهتمام الدولة بملف استرداد حقوق الدولة المالية، والخطة الطموحة التى وضعها رئيس مجلس الدولة بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم المجلس فى كافة القضايا، وتأتى على القمة منها ملف تقنين الأراضى المتعدى عليها أيا كانت الجهة الإدارية التى تتبعها، وإزالة مخالفات البناء والتراخيص وقضايا الاستثمار وغيرها.
وتقوم فلسفة القرار على أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وأنه سيتم تحصيلها فورًا، بضرورة حصول الدولة على مستحقاتها، ويمثل هذا القرار آلية مستحدثة بما يتضمنه من التزامات شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين من التعامل معها.
يرأس اللجنة المستشار أحمد أبو الحمد، وعضوية كل من المستشارين محمد قناوى وأسامة عبد اللطيف ووائل فرحات.
