في ليلة وضحاها اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعبارات تدعو للاحتجاج، تزامنا مع دعوات معارضة صدرت من خارج البلاد للتظاهر، إلا أنها لم تلق تجاوب على الأرض.
ويجب أن يتسأل المصريين قبل الالتفاف حول تلك الدعوات المشبوهة لماذا الآن بعد أن دخلت مصر مرحلة الاستقرار السياسي والانتهاء من مرحلة الإصلاح الاقتصادي وبدء مع بداية العام جني صبره من زيادة المعاشات والأجور وبدأت التنمية فى سيناء تدخل محور مهما بعد افتتاح أضخم أنفاق بها؟
وتسلط "بوابة أخبار اليوم" الضوء على أبرز الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتنمية سيماء فيما يلي:
تعد تنمية سيناء أكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية، وطوق النجاة للاقتصاد القومى، مما يجعل من تنميتها ضرورة استراتيجية، وقد أدركت الدولة المصرية أنه لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية لذا كان القرار أن تتزامن المواجهة الأمنية مع جهود تحقيق التنمية بمفهومها الشامل فى كل ربوع الوطن، وتمثل شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر شرقاً، وأوضح الرئيس السيسى أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022.
وتشمل عملية التنمية مختلف أنحاء سيناء التي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 6% من مساحة مصر، مع الوضع في الاعتبار أنها توازي المساحة المأهولة والمعمورة من مصر تقريبا حيث أن مشروعات التنمية الشاملة في سيناء تهدف إلى تحسين مناحي الحياة والظروف المعيشية لأهاليها، وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية تجذب المواطنين من وادي النيل القديم للإقامة والعمل فيها.
فى مايو 2019، افتتح الرئيس السيسي عددا من الأنفاق التى تربط سيناء بمدن القناة والدلتا، وتعد أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، من أضخم مشروعات الأنفاق فى العالم، حيث تم تنفيذها فى وقت قياسى، لم يتجاوز 3 سنوات، رغم أن المتعارف عليه عالميا أن تنفيذ الأنفاق يستغرق من 5-7 سنوات، وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه الأنفاق، "إن سيناء اتبذل فيها جهد وينفق عليها إنفاقًا غير مسبوق"، ليعلن الرئيس بذلك تدشين تنمية سيناء .
هذا وتدرك الدولة المصرية أن حماية وتنمية هذه المنطقة تتم على عدة محاور، منها الأمنى لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، والاقتصادى عن طريق انشاء المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، إلى جانب تنفيذ شبكة طرق كبري، تزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بالمحافظات، ويصل إجمالى عدد المشروعات المُنفذة والمُستهدفة خلال السنوات الست منذ عام 2014 إلى عام 2020، إلى 994 مشروعا، بتكلفة تقديرية 795 مليار جنيه.
وتعتبر مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر، بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، وجاء تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة وتمت بسواعد وخبرة مصرية، وتعد بمثابة شرايين تربط سيناء بقلب الوطن.
