العليا لتراخيص الشواطئ تناقش 14 مشروعًا سياحيًا جديدًا في 5 محافظات

تراخيص الشواطئ
تراخيص الشواطئ

ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اليوم، 14 مشروعًا جديدًا فى 5 محافظات يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

عقد اجتماع اللجنة العليا للتراخيص بحضور، وزير الموارد المائية والري، و المهندس عاشور عبد الكريم  رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارة الموارد المائية، والري وممثلي ووزارات السياحة، والآثار، والإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة لشئون البيئة، والمحافظات الساحلية المعنية.

 حيث تم مناقشة مشروع سياحي بمحافظة البحيرة، و8 مشروعات لقرى سياحية وفنادق ومطاعم بمحافظة مرسى مطروح ومشروع سياحي بشمال سيناء، و3 مشروعات سياحية وفنادق بمحافظه السويس، وموضوع يخص محافظة بورسعيد، هذا و تم إرجاء البت في الطلبات المقدمة والتي لم يحضر ممثلي جهات الولاية  لها .                                                                                                                                                                                                  

كما تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب. 

وقال رئيس الهيئة إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وهناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا للتراخيص لاتخاذ القرارات النهائية.

ووجه وزير الري سرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وأيضا طالب سيادته بضرورة الالتزام بالمعايير المسبق الاتفاق عليها وتطبيقها بشكل متساوي وعدم وجود أية استثناءات وذلك تحقيقا للصالح العام .

يذكر أن اللجنة العليا للتراخيص مشكلة بقرار المهندس، رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.