رئيس مصلحة الجمارك يلتقي مع رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية

السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية
السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية

التقى السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية- رئيس مصلحة الجمارك، مع الدكتور سامى العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية، وسعود المشاري أمين عام المجلس ووفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي .

يأتي ذلك في إطار التواصل والتفاعل والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال والتجارة والهيئات والمؤسسات وكافة الجهات.

وخلال اللقاء توجه السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية،  سامي العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء المجلس ووفد وأشاد بقوة وعمق العلاقات المصرية السعودية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن النظام الجمركي المصري يعد أحد أهم أعمدة جذب الاستثمار في مصر وإننا نسعى لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبيرة في الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث تشهد منظومة العمل بمصلحة الجمارك الجمارك قفزة كبيرة في مجال التطوير والتحديث وهناك أولوية كبرى لتشجيع الصناعة والاستثمار.

وقال إنه قد تم تعديل التعريفة الجمركية في 9/9/2018 بخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن هناك العديد من المزايا والحوافز للصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي في قانون الجمارك الجديد الذي سيصدر قريبا ومنها استحداث التوقيع الالكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج .

كما تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة X-RAYS لتحقيق الأمان والسرعة والشفافية وبدأ تطبيق منظومة النافذة الواحدة الوطنية في جمارك القاهرة وبورسعيد وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية التي تم الربط الإلكتروني معها كما سيتم تطبيق المنظومة في بقية المنافذ تباعا .

وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أن قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يقومان بتوفير الحوافز و تحقيق الحكومة و تسهيل التجارة عبر الحدود .

وأكد أن مصر تعد أحد أكبر وأهم الأسواق الواعدة في العالم وتترأس حاليا إتحاد الدول الإفريقية بعدد ٥٥ دولة ودعا المستثمرين السعوديين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر .

من ناحيته أوضح عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن النظام الضريبي في مصر شهد طفرة لتطوير منظومة الضرائب المصرية وتحسين المناخ الاستثماري والتحول الالكتروني في الإجراءات بما في ذلك الإقرار الضريبي والفاتورة الإلكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.

وخلال اللقاء تم بحث آفاق ومجالات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي، واتحاد الصناعات المصرية ومصلحتي الجمارك والضرائب بمصر وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين السعودي والمصري.

وقال الدكتور سامى العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية، إن مصر تشكل بعداً استثمارياً وتجارياً هاماً للمملكة، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وتتطلع لشراكة حقيقية تسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين موضحا أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة تقدر بنحو 54 مليار دولار.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، إن زيارة الوفد المصري تهدف للوقوف على الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية بالمملكة، واطلاع المستثمرين السعوديين على محفزات ومقومات وفرص الاستثمار في السوق المصري.

وشهد اللقاء تقديم عروض من جهات سعودية تناولت دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، وأعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار ورؤية المملكة 2030 .

وعلى هامش اللقاء قدم الدكتور سامى العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية درع الغرف الصناعية والتجارية لي السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية تعبيرا وتقديرا لدور وجهود سيادته في دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار .

في جانب آخر قام الوفد المصري بزيارة المنطقة الصناعية بالرياض وزيارة مصنع لتعبئة المياه المدنية ومصنع لتصنيع البويات وأحد المصانع المجهزة والتي لم تؤجر بعد.

يذكر أن مجلس الغرف السعودية يمثل مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بمختلف قطاعاته وفئاته بالمملكة ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً ، ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي .
 

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا