أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق الملكية الفكرية لحماية العلامات التجارية وغيرها من المنتجات في مختلف المجالات بحيث يكون المستهلك قادرا على التمييز بالإضافة إلى حماية حقوق الشركات.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة حقوق الملكية الفكرية، التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الخميس، تحت عنوان "خلق فرص تجارية مع الولايات المتحدة" بحضور ليا لاوري وهلن لونسكي أعضاء مكتب براءات الاختراع بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف الوكيل، أن مصر تسعى للحاق بما وصلت إليه عدد من الدول المتقدمة في اعتماد حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، مشيرا إلى أن الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية تشكل أكثر من 38% من التوظيف و42 % من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات متعلقة بحماية الملكية الفكرية وذلك في باريس 1883 واتفاقية مدريد 1896 لحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية.
وأوضح أن الفكرة تنامت منذ الخمسينات، لتتضمن إبرام مصر 24 اتفاقية دولية لحماية العلامات التجارية وحق المؤلفات والحقوق المجاورة والبرمجيات وبنوك المعلومات وغيرها، وتم ترجمة كل ذلك في القانون 38 لسنة 94 وتحديثه لسنة 2002.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن ضعف تطبيق القانون يرجع لعدم وجود جهة واحدة لحماية الحقوق، فمثلا تتولى وزارة التعليم حق براءات الاختراع، ووزارة الاتصالات الحقوق المتعلقة بالبرمجيات والمصنفات، ووزارة الثقافة حقوق النشر، ما يستدعي عمل كيان واحد لحماية الملكية الفكرية.
وأضاف أن تجارة العالم المتعلقة بالملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها تريليون و 600 مليار خدمات، ونصيب مصر من كل ذلك 122 مليون دولار فقط، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح في 2022 بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية.
