أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو ٤٠ حزبا سياسيا شرعيا، أن أبواب الممارسات السياسية مفتوحة أمام الجميع دون أي تضييق من السلطات طالما أن تلك الممارسات تتم في إطار الدستور والقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وأكد التحالف – في بيان له- أن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع هى القاعدة التي يجب أن يلتزم ويعمل بها كل من يعمل بالسياسة في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن حاليا وتستهدف مصر الدولة والشعب.
ويرى تحالف الأحزاب السياسية المصرية، أن السلطات والمؤسسات المصرية تحترم الدستور ولم يحدث أي انتهاكات لمواد الدستور كما تدعي بعض التيارات السياسية التي ترغب في الفوضى وخرق القانون وتفسر مفهوم الحرية مفهوما خاطئا.
ويشير تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة الصادرة عن حزب الكرامة وحزب العيش والحرية تحت التأسيس هى تكرار لمزاعم وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وأن الشعب المصري يعي هدف وأغراض هذه التيارات التي فقدت رشدها وصوابها وأن تهديدها بتجميد نشاطها الحزبي لن يثني مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها لحماية مصر وأن من لدية أية وقائع جادة فعليه التقدم بها لسلطات القضاء المصري للتحقيق فيها .
وشدد تحالف الأحزاب السياسية المصرية، على دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة لحماية مصر وشعبها ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه وان القانون فوق الجميع والحرية مسئولية وليست فوضى.
