أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتي على رأس أولويات الحكومة التي تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التي تحكم معظم التعاملات الحكومية، وإرساء منظومة إدارة المخاطر ببرامج الموازنة العامة، إضافة إلى مواصلة تعزيز الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
استعرض كجوك، في الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها بمقر وزارة المالية بالقاهرة، آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وأهم الإجراءات التي تبنتها مصر؛ لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف استمرار خفض عجز الموازنة والدين العام والبطالة، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي بما يتراوح بين ٦ إلى ٧٪ بحلول العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ خاصة أن العام المالي الماضي شهد رفع معدل النمو إلى ٥,٦٪، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.
حيث أسهمت الإصلاحات الحكومية في زيادة مساهمة قطاعي الاستثمارات والصادرات في نمو الناتج المحلى منذ العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو، بما يؤدى إلى خفض معدل البطالة إلى ٧,٥٪ في يونيه ٢٠١٩، بجانب تراجع إجمالي العجز الكلى بالموازنة العامة إلى ٨,٢٪ في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مع تحقيق الميزان الأولى للموازنة فائض بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى ١٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وإعادة توجيه المصروفات العامة للقطاعات الأكثر احتياجًا.
أشار إلى أن التطورات المالية أسهمت أيضًا في انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٩٠,٢٪ من الناتج المحلى في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بحوالي ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل لنحو ٤٥ مليار دولار فى أغسطس ٢٠١٩.
شارك في جلسات الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي: وفد رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي برئاسة إيلينا فلوريس مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة في المديرية العامة للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية والسفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الحماية والتنمية، والسفير رءوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وممثلو البنك المركزي المصري، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفني والمؤسسي، ويمنى خطاب مدير وحدة السياسات المالية الكلية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومى فريد معاون وزير المالية للشئون الاقتصادية، وكريم نصار اقتصادي بوحدة السياسات المالية.
أكد المسئولون الأوروبيون أن جولة الحوار بالقاهرة تستهدف تعميق وتعزيز العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في جميع المجالات؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر اعتمادًا علي ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع وإمكانات داعمة للاستثمار إلى جانب التقدم الملموس في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وهو ما أظهرته أحدث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وكبري المؤسسات الدولية.
قالت إيلينا فلوريس رئيسة الوفد الأوروبي إن مصر نجحت في استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامج إصلاح يتمتع بدعم حكومي قوي، مشيرة إلى أن مصر الآن في وضع جيد يؤهلها للبناء على هذا النجاح، من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص واستدامة النمو على المدي المتوسط وهو أساس الاندماج والتقدم الاجتماعي.
أكدت استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بما يمكنها من وضع وتنفيذ سياسات تعزز الإصلاحات الاقتصادية، وبيئة ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام عبر دعم العديد من المشاريع والمبادرات الرامية للتنمية وتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يركز علي العديد من التحديات المشتركة.
قال السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بمصر إن جلسات الحوار تستهدف تعزيز التنمية المستدامة بمحوريها الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم الاستقرار طويل الأجل علي جانبي البحر المتوسط بجانب تكثيف وتوطيد الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين.
أضاف أن الاتحاد الأوروبي يأمل المساهمة في الاستقرار والازدهار المستدام لمصر من خلال تلبية احتياجات المصريين، خاصة النساء والشباب ودعم جهود الحكومة المصرية في إرساء العدالة الاجتماعية.
قال السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إن الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل آلية رئيسية في النقاش المتخصص بين كبار المسئولين من الجانبين بشأن مختلف القضايا التي تهم مصر والاتحاد الأوروبي، وعلي رأسها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يستهدف رفع معدل النمو وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في برامج الحماية الاجتماعية وإصلاح البيئة التشريعية.
أضاف أن آلية الحوار فرصة أيضًا، لمناقشة تطورات دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يمثل نجاحه إسهامًا مباشرًا في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للجانبين، لما يتيحه من إمكانية التعامل بفعالية مع قضايا عديدة تواجه المنطقة مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
أكد أن استقرار مصر يُتيح مشاركة الاتحاد الأوروبي في إرساء نموذج فريد من النجاح لكي يكون مثالًا واقعيًا يُحتذي به بين دول المنطقة، حيث إن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر بفضل الدعم الأوروبي تعد شهادة نجاح لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه حيث تظهر مدي أهمية علاقات المشاركة والتعاون التي تتبناها بروكسل مع دول الشرق الأوسط التي تشهد أيضًا مرحلة دقيقة.
استعرضت مي فريد معاون وزير المالية، آليات التطبيق الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، باعتباره إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة فى تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة، وأخرى تعليمية متطورة تُسهم فى بناء الإنسان وفق الاستراتيجية الرئاسية التي تُعطى الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.
