مايا مرسي تؤكد على أهمية الإصلاح التشريعي لضمان حقوق السيدات

مايا مرسي
مايا مرسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "النساء كمحرك للنمو الاقتصادي" والذي يناقش تمكين النساء المبدعات ورواد الأعمال والمدراء التنفيذيين والأكاديميين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونظم المؤتمر المنتدى العربي الدولي للمرأة(AIWF) والجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هيفاء فاهوم الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، وفرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة و محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر والسفيرة مرفت التلاوي. 

وزأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن وجود المرأة في مختلف مواقع صنع القرار يساهم في معالجة النظرة الاجتماعية السلبية حول الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المرأة في المجتمع ومساهمتها في جميع المجالات، وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة اعد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  والمنبثقة من رؤية مصر2030.

وذلك خلال عام المرأة المصرية 2017 بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والوزارات والهيئات و المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني، واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واصدر قراراته بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية، لافته إلى أنها تتكون من أربعة محاور رئيسية، مشيرة إلى انه تم إطلاق مرصد المرأة المصرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ويهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 إلى 2030.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى مرصد المرأة بمجالس الإدارة والذي تم إنشائه بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمجلس القومي للمرأة  كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبمشاركة عدد من الجهات، ويهدف إلى رصد  مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة، والبنوك، بالإضافة إلى شركات القطاع العام  بهدف المساهمة في زيادتها لتصل إلى 30% بحلول عام 2030، وأكدت أن دستور 2014 يدعم قيم المساواة والعدالة، حيث يضم أكثر من20 ماده تدعم حقوق المرأة في مختلف المجالات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية الإصلاح التشريعي لضمان حقوق السيدات والفتيات في مختلف المجالات ، وإتاحة فرص متكافئة و متساوية لهن، مشيرة إلى العديد من القوانين التي صدرت وتحفظ حقوق المرأة  وفي مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثل قانون الاستثمار وقانون لمواجهة  التحرش الجنسي بالإضافة إلى قانون الميراث ، وقانون العمل الذي يعطى المرأة التي تعمل في القطاع الحكومي العديد من الحقوق، بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتبني سياسات للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مثل توفير مراكز لرعاية الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى التعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك المركزي المصري لزيادة الوعي بمفهوم الشمول المالي بين السيدات.

 وأوضحت أننا نسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال و القضاء على الأمية الاقتصادية بين النساء  ، و توفير الفرص المناسبة  للسيدات والفتيات للإبداع، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية مثل حملة التاء المربوطة التي وصلت إلى مايقرب من 121 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها اثر كبير في العمل على تمكين المرأة من القيام بدور فاعل في المجتمع.

 وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن عدم إشراك المرأة في مختلف القطاعات لا يضر بوضع المرأة فقط ولكنه يؤثر أيضاً على العمل بشكل عام، وأكدت أن المرأة في جميع الدول تواجه نفس التحديات والعقبات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، داعية إلى ضرورة العمل على الدفع بمزيد من السيدات في قطاع الأعمال ، فالنساء أكثر تعاوناً ودعماً وتشاركاً وفي تواجدهن قوة.

ودعت الدكتورة مايا مرسي  القائمين على القطاع الخاص إلى إعطاء المرأة العاملة مزيداً من الحقوق التي تساهم في زيادة نسبة مشاركتها في هذا القطاع، مشيرة أن المرأة القوية هي من تصمم على القيام بدور في المجتمع وإحداث تغيير فيه، ودعت السيدات والفتيات إلى الإيمان بقوتهن، وان يكن المحرك الحقيقي للمستقبل وان يكسرن الحواجز الزجاجية ، والعقبات التي تقف في طريقهن.

جدير بالذكر أن مؤتمر النساء كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يعقد في الفترة  من 16-18 يركز على الإسهام الحيوي للقيادات النسائية في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية توفير الدعم لهن في مسيرة تطورهن في المناصب الرئيسة في المؤسسات والشركات العامة، والذي هو أولوية وطنية رئيسية في مصر.

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا