ذكرت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، الثلاثاء 17 سبتمبر، أنها وفريقها سيشرعان في جلسات حوار مجتمعي الأسبوع المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة إنهاء العنف الذي يجتاح المدينة منذ أكثر من ثلاثة شهور.
وقالت لام، التي تواجه ضغوطا من بكين لنزع فتيل الغضب الشعبي الذي يثير الاحتجاجات، إن جلسات الحوار ستكون مفتوحة قدر الإمكان حيث يمكن لعامة الناس التقدم بطلب للحضور.
وأضافت للصحفيين في إفادة أسبوعية: «يعاني مجتمع هونج كونج من تراكم مشكلات اقتصادية واجتماعية بل وسياسية عميقة وآمل أن توفر لنا هذه الأشكال المختلفة من الحوار مجالا للنقاش».
وأشارت إلى أن هذه القضايا تشمل الإسكان ونقص الأراضي في واحدة من أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان ويقطنها 7.4 مليون نسمة. ويشعر الشباب بالإحباط الشديد بسبب الكلفة الباهظة للعثور على مسكن.
وقالت: «لكن يتعين أن أشدد هنا على أن الحوار لا يعني أننا لن نضطر لتنفيذ إجراءات حازمة. وقف العنف الذي نواجهه لا يزال له الأولوية».
وبدأ التوتر يؤثر سلبا على اقتصاد المدينة، المركز المالي الآسيوي.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لهونج كونج من مستقر إلى سلبي أمس الاثنين مما يعكس ما أطلقت عليه زيادة الخوف من "تداعي قوة المؤسسات في هونج كونج".
وعبرت لام عن خيبة أملها بسبب قرار موديز.
وعادت هونج كونج إلى الصين عام 1997 وفقا لصيغة «دولة واحدة ونظامان» التي تضمن حريات لا يتمتع بها البر الرئيسي، بما في ذلك نظامها القضائي المستقل.
وخرجت الاحتجاجات الحالية بسبب مشروع قانون يقضي بتسليم المجرمين إلى الصين لمحاكمتهم هناك. وعلى الرغم من تلبية لام لأحد مطالب المحتجين الرئيسية بسحبها التام للمشروع في الرابع من سبتمبر أيلول إلا أنهم يرون أن ذلك جاء بعد فوات الأوان.
