رغم النص الصريح فى دستور ٢٠١٤ على المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ـ بغض النظر عن جنسهم أو عقيدتهم ـ إلا أن الأمر يختلف تماما عندما تصل طالبة الأزهر إلى نهاية دراستها الثانوية وتتجه بأوراقها ومجموعها للالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر،خاصة حين تكون من المتفوقات وتطمح كحق أصيل لها فى الالتحاق بكلية مرموقة تتناسب وثمرة جهدها وتميزها.
لكن المسكينة تجد نفسها إزاء مأزق يضرب أحلامها فى مقتل فيأخذ بيد زميلها الطالب الأقل منها فى المجموع إلى حيث تستحق هى أن تكون،وتجد نفسها بحكم الأعداد والكليات المتاحة لها كفتاة مرغمة على كلية أقل من مجموعها واستحقاقها، إزاء قلة عدد الكليات المخصصة للبنات المناظرة لما هو متاح للبنين،وتكون النتيجة المحبطة للآمال أن تستوعب كليات البنين أعدادا أعلى وبمجاميع أقل من زميلاتهم اللاتى تفوقن بعدما اجتهدن ليحصدن ثمرة إجبارية مرة لاتروقهن ولايحلو درسها لهن.
ويصبح الحل هو قضية فى إحدى المحاكم تسمى دعوى مساواة تطالب بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الطالبة المضرورة وزميلها الطالب الأقل منها فى المجموع والأميز عنها فى الكلية المتاحة له. ولاتمتلك المحكمة سوى تحقيق العدالة وتنفيذ بند المساواة وتكافؤ الفرص كما ينص عليه الدستور وتحكم دائما بأحقية الطالبة فى المساواة بزميلها والالتحاق بالكلية المناظرة لكليته.. لكن يبقى الخاسر الوحيد هو الطالبة وأهلها؛هى تخسر عاما من حياتها حتى لو نجحت لتبدأ من جديد أو تستسلم للأمر الواقع وتستقر بكلية لم تخترها ولم تقبلها منذ البداية،والأهل يخسرون عدة آلاف من الجنيهات تروح طائعة لجيب أحد المحامين المتخصصين فى مثل هذا النوع من القضايا.
والسؤال: لماذا لايتم العمل على توفير أبنية جديدة لكليات الطالبات أو حتى تخصيص أجنحة مستقلة لهن بكليات البنين تحقق لهن تكافؤا فى الفرص وتقضى على مافيا جديدة انتشرت فى عالم المحاماة يذهب لها الأهالى مرغمين وتخضع الكليات والجامعة للأحكام صاغرة،وقد كانت قادرة منذ البداية على عدم وضع نفسها فى هذا الوضع غير اللائق؟
أسئلة لمن يهمه الأمر فهل من مجيب؟
