العاصمة الإدارية منارة المدن.. والعلمين الجديدة لؤلؤة الساحل الشمالي
فكر جديد اتبعته الدولة من أجل تحقيق التنمية فى أنحاء مصر من خلال الدخول فى معركة للتعمير عبر الاستفادة من الأراضى الصحراوية الشاسعة الممتدة فى كل الجمهورية بتشييد مدن جديدة تستوعب الزيادة السكنية المطردة عاما بعد عاما .
وأيضا مضاعفة مساحة المعمور فى مصر وكذلك خلق فرص عمل بالملايين لأبناء الشعب وبالتالى تحريك عجلة التنمية كما استفادت من هذه المدن بتخصيص جزء منها لمحدودى الدخل من خلال مشروع المليون وحدة سكنية أو الإسكان الاجتماعى وبالتزامن مع ذلك رفضت الدولة التغاضى عن سكان المناطق الفقيرة والعشوائية فأطلقت حربا أخرى لتطوير هذه المناطق مع إحداث نقلة حضارية لهؤلاء الأهالى.
وحينما بدأت الدولة هذا الفكر عبر تنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية والمشروعات القومية العملاقة وضعت أمام عينيها تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052 .
وأولها مضاعفة المعمور المصرى من حوالى 7 % إلى حوالى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة إلا أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة - الصناعة - التعليم - وغيرها) .
كما أن الدولة تنفذ أيضاً شبكة ضخمة من الطرق القومية من أجل الوصول إلى مناطق ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة مثل مناطق (إقليم قناة السويس - مثلث التعدين الذهبى - الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى - وغيرها من المناطق التنموية).
وبالنسبة لمشروعات محدودى الدخل ومتوسطى الدخل والتى أولتها الدولة اهتماما كبيرا، فتم خلال الـ4 سنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ حوالى 400 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع «الإسكان الاجتماعى» كما يجرى تنفيذ 210 آلاف وحدة أخرى وهذه الوحدات منها ما تم تسليمه للمواطنين عبر نظام التمويل العقارى الذى يتيح إمكانية سداد ثمن الشقة على 20 سنة.
واستكمالا لمعركة التنمية أطلقت الدولة العديد من المدن الجديدة الواعدة والمتطورة والتى وصلت لحوالى 14 مدينة يجرى العمل فيها فى وقت واحد منها ما يخدم أنحاء القاهرة الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة وسفنكس الجديدة وامتداد الشيخ زايد والوراق وغيرها ومنها ما يخدم المحافظات الساحلية ووجه بحرى كالعلمين الجديدة ورأس الحكمة والمنصورة الجديدة وأخيرا الموجودة فى أقصى الصعيد كالفشن الجديدة وملوى الجديدة ومدينة ناصر بأسيوط وغرب قنا.
وكان الهدف من كل هذه المدن هو الاستفادة من الظهير الصحراوى لهذه المحافظات وإطلاق حركة العمران لتمتد للأراضى الفضاء بكل محافظة وخاصة فى الصحارى الشرقية والغربية.
ومن أهم هذه المدن العاصمة الإدارية التى سوف تكون مركزا للحكم وبالتالى تفريغ القاهرة من المصالح الحكومية والهيئات العامة وتخفيف الزحام المرورى اليومى من شوارع العاصمة .
ونظرا للأهمية المتوقعة لهذه المدينة تم ضخ أعمال واستثمارات بلغ حجمها منذ انطلاق المشروع وحتى الآن حوالى 250 مليار جنيه حتى الآن أى ما يعادل 15 مليار دولار منها استثمارات أجنبية وذلك على إجمالى مساحة المدينة الممتدة لحوالى 170 ألف فدان وتستهدف 6.5 مليون نسمة عند اكتمال نمو المدينة .
إضافة إلى مليونى فرصة عمل متولدة بالإضافة إلى ما بين 40 -50 ألف موظف حكومى سيتم نقلهم بالمقرات الجديدة مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف.
وبالنسبة لثانى أهم هذه المدن فهى العلمين الجديدة تلك المدينة الساحلية التى قررت الدولة الاستفادة من موقعها المتميز لخلق مدينة تنافس مدن 22 دولة تطل على المتوسط لبناء منتجعات تخدم طبقات معينة من الشعب المصرى وبالتالى الاستفادة من هذه الاستثمارات فى خدمة المشروعات القومية الأخرى.
