لا أحد يتوقـع انخفاض الأسـعار بعد هبوط معدلات التضخم (٢)

المفروض وفقا للقواعد والأعراف الاقتصادية ان يرتبط التضخم بزيادة وارتفاع الاسعار. فى نفس الوقت فان ذلك يصاحبه فقدان أو اكتساب العملة الوطنية لجانب من قيمتها وقوتها الشرائية.
من هذا المنطلق فان المواطن عندما يسمع أو يقرأ عن أَى انخفاض فى معدلات التضخم ينتظر ان ينعكس ذلك إيجابا بالهبوط على اسعار احتياجاته.
فى هذا الاطار فان ماتم إعلانه فى هذا الشأن من جانب البنك المركزى يصبح تصديقه مرهونا بالوصول إلى هذه الغاية المأمولة.على هذا الأساس فان الناس فى انتظار أن يتحقق هذا الأمل بعد انكوائهم بنيران الاسعار بعد ارتفاع قيمة الدولار وماتبعه من انفلات فى معدلات التضخم.
حول هذا الشأن فإن الرأى العام لايتوقع ان تنخفض الاسعار. هذا الشعور ليس إنكاراً لما تقضى به النظريات والممارسات الاقتصادية. انه وليد سلبية الأجهزة الحكومية والفوضى وعدم الانضباط المسيطرة على التعامل فى اسواقنا خاصة من جانب التجار والمنتجين والمستوردين.
هذه الفئات لا تعترف فى ظل استغلالهم وجشعهم بتفعيل مثل هذه التطورات كما يحدث فى كل دول العالم المتحضر. حتى يؤمن الناس بجدوى تجاوبهم مع برنامج الإصلاح الاقتصادى وقيمة تضحياتهم لإنجاحه..فانه لابد ان يكون للدولة واجهزتها المعنية دور فاعل فى تحقيق انضباط الاسواق ورقابتها.
اننا فى حاجة لترسيخ قاعدة انخفاض وارتفاع الاسعار وفقا للتطورات الاقتصادية وما يتم إعلانه فى تعاملات البورصات العالمية. هنا يتطلب ان تتعاون الغرف التجارية والصناعية مع الدولة فى تحقيق سيطرة حقيقية على الاسواق.