مصر نفذت أول مشروع لبروتوكول مونتريال على مستوى العالم عام 1992
1.5% انخفاض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي
الأشعة المتسربة من ثقب الأوزون تتسبب في أمراض للعين وسرطان الجلد وتضر بنظم الحياة المائية
يحتفل العالم في 16 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون ، يأتي الاحتفال تخليدا لذكرى توقيع بروتوكول مونتريال عام 1987، المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994 .
ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لعام 2019 تحت شعار «32 عاما على البروتوكول وتعافي الأوزون» بهدف تشجيع الدول على تنفيذ الأنشطة التي تتفق مع تحقيق أهداف البروتوكول وتعديلاته، ويصادف هذا العام الذكرى الثاني والثلاثين لبروتوكول مونتريال.
يُراد من شعار احتفالية هذا العام الاحتفاء بمرور عقود ثلاثة من التعاون الدولي الرائع في سبيل حماية طبقة الأوزون والمناخ بموجب بروتوكول مونتريال، ويأتي هذا الشعار تذكيرا بضرورة الحفاظ على الزخم لضمان سلامة الكوكب وصحة سكانه.
قال الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبرتوكول مونتريال، إن مصر تعتبر الدولة رقم 7 في توقيع البروتوكول، والذي بلغ عدد أطرافه أكثر من 197 دولة.
وأوضح إن مصر لعبت دورًا أساسيًا في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاقية ﭬيينا ثم بروتوكول مونتريال، لافتًا إلى تنفيذها مشروعات كثيرة جدا تجاه حماية طبقة الأوزون.
وأوضح مدير مشروع الدعم المؤسسي لبرتوكول مونتريال في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن الأشعة التي تنفذ من خلال ثقب الأوزون تتسبب في أمراض للعين وسرطان الجلد وتضر بنظم الحياة المائية والنمو الخضري للنبات.
وتوقع الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبرتوكول مونتريال، أن تعود طبقة الأوزون إلى المستويات التي كانت عليها، نتيجة لتقليل استخدمنا للمواد الأكالة لطبقة الأوزون «الهيدروكلورفلوروكربونية»، ووجود البدائل.
وأكد الدكتور علي، أن مصر قامت بتنفيذ أول مشروع لبروتوكول مونتريال على مستوى العالم في شهر أكتوبر عام 1992 بشركات صناعة الفوم ومواد العزل الحراري المصرية، وما زالت مصر تقوم بتنفيذ عدة مشروعات استثمارية وتجريبية لإحلال المواد صديقة البيئة محل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبرتوكول مونتريال، أن مصر لها دور توافقي في اعتماد إدراج مركبات الكربون الهيدروفلورية ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن هذه المركبات تستخدم في نواحي عديدة أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحرارى، وسوف تلتزم مصر بتجميد الاستهلاك السنوي لهذه المواد بحلول عام 2024 والبدء في الخفض التدريجي لاستهلاكها بحلول عام 2029.
وأضاف الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبرتوكول مونتريال، أن مصر استطاعت اجتياز التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ونجحت في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، وأكد أن وزارة البيئة مازالت تواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضررًا وهى المواد الهيدروكلورفلوروكربونية ومن المنتظر التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030.
كان أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بياناً حمل مؤشرات إيجابية ومن أهم المؤشرات ما يلي:
• بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 79,1 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 79,3مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0,26٪ تقريبا.
• بلغت كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 206.8 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 210 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفــاض قـدرها 1,5 ٪ تقريبا.
• إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2780جيجاوات/ساعة عـام 2016/2017 مقابل 2225.5 جيجاوات/ساعة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 24.9٪ تقريبا.
• بلـــغت إجمالي السـيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 6416سيارة عام 2016/2017 وأثمر تحويل استـخدام الوقود الثقيل (المازوت) إلى الغاز الطبيعي في خفض كمية ثاني أكسيد الكربون بواقع 656.336 طن/سنوي.
