أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انطلاق أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تُواجه معظم مناطق العالم، وَمَا لها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وأضاف «مدبولي» أن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركيــة على واردات مُعينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصينُ في المقابـــل إجـــراءات مُضـــادة برفـــع التعريفــات الجمركيـــة على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعيًا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.
وأضاف: وإنني إِذ أَنظر بِعَين التقدير والاعتبار للجهود الكبيرة المبذولة من جانب البنوك المركزية العربية في سبيل التحوط ضد المخاطر ومواجهة التحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، فلا يسعني إلَّا التأكيد على أن الأمر يستدعي منَّا جميعًا بذل مزيدٍ من الجهد في سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أطلقت " استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" فى فبراير عام 2016، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظِّم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، حيث انبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من شهر نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطًا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، قامت الحكومة أيضًا من أجل ضمان ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المُضي قُدمًا في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة.
