- الهيئة شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية.. وتهدف للحفاظ على صحة المصريين
- فحصنا أكثر من 700 منشأة غذائية وفتحنا 28 مقراً بالمحافظات والموانئ
- الدستور ينص على مسئولية الدولة عن صحة الغذاء
- أنشأنا أكاديمية لسلامة الغذاء وقاعدة بيانات للمنشآت الغذائية
أكثر من 10 سنوات من عمره كرسها فى دراسة قوانين الغذاء والدعوة لإنشاء هيئة لتنظيم السوق وتحمى صحة المواطنين ومن خلال خبرته كأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ثم عميدا لها استطاع أن يضع يده على الداء الذى يبث الفوضى فى هذا السوق وبعقليته المنظمة فند العناصر التى تتحكم فى سوق الغذاء ويرى د. حسين منصور أن المستهلك هو أهم عنصر ولو رفعنا ثقافته الغذائية فسوف يضطر الصانع أو التاجر لأن يبتعد عن الغش لكن المشكلة أن ضعف الحالة الشرائية للبعض يسمح بتسريب غذاء غير آمن للسوق ..عامان بعد انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء جرى فيهما فحص اكثر من 700 منشأة غذائية وافتتاح 14 مقرا بالمحافظات و14 أخرى بالموانئ والبقية تأتى .
لماذا كرست اكثر من عشر سنوات من عمرك دارسا وداعيا لإنشاء هيئة سلامة الغذاء؟
فكرة انشاء هيئة لسلامة الغذاء ترقى إلى أعلى المتطلبات القومية من حيث الأهمية بمعنى بعد التفكير فى تأمين المواطن ليعيش مستمتعا بأمانه لابد ان نفكر فى غذائه ثم تعليمه وتدريبه وصحته بالطبع فسلامة الغذاء متعلقة بتوفير الغذاء فالغذاء يضم ثلاثة محاور توفر الغذاء واتاحته ومصر تهتم منذ زمن بتوفير الغذاء لمواطنيها وفيها وزارة تموين من أقدم الوزارات فى العالم وهى المسئولة عن توفير الحد الادنى من الغذاء الضرورى للاسرة والمحور الثانى ان يكون الغذاء موثوقا به ولا يكون مصدرا من مصادر القلق ويكون سليما ولا يؤدى للمرض لأن فاتورة الغذاء الملوث فاتورة باهظة حيث تصيب المواطن بمشاكل صحية وامراض بعضها مزمن او خطير.
سلامة الإنسان
ما اهداف واختصاصات الهيئة ؟
الهيئة القومية لسلامة الغذاء لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئاسة الجمهورية وتهدف الى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الانسان فتضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها وبما لا يتعارض مع المعايير الوطنية كما تتولى الرقابة على تداول الغذاء والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الاغذية ووضع الشروط والقواعد التى يتم على اساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الاغذية وعلى العاملين فيه والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوص بكفاءة والرقابة على الاغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى ومنع الغش والتدليس فيها ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الانتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق اوضاعها وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالاعلان عن الغذاء والبيانات التى يلزم وضعها على العبوة والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء
الفاتورة باهظة
وهل هناك دراسات عن الخسائر التى يسببها الغذاء الملوث ؟
ليس لدينا دراسات عما يصرف على الأمراض التى يسببها الغذاء الفاسد لكن لدينا نتائج دراسات اجريت فى دول اخرى وعندما نعمل لها مقاربة للواقع المصرى فنحن نتحدث عن مليارات تنفق سنويا على الغذاء الملوث وهنا لابد من توفير ميزانية جيدة لعلاج هذه الخسائر واتصور ان تكون 5% او 10 % من فاتورة التلوث كما ان ثقافة سلامة الغذاء بحاجة الى مراجعة لانها تتمثل فى ثلاثة اطراف لابد ان المنوط اليه بسلامة الغذاء يضعها فى حسابه الاول هو المستهلك والثانى المنتج والثالث هو الحكومة والجهاز الرقابى الذى يراقب سلامة الغذاء
واى الأطراف الثلاثة أكثر أهمية ؟
اهمها المستهلك لان المستهلك هو من يشترى ولو اصبح ملما بسلامة الغذاء سيضطر المنتج لأن يتوافق مع متطلباته وإلا لن يبيع لهذا لابد ان نعمل على الثلاثة اضلاع المهمين جدا هنا تبرز المشكلة بالنسبة للمستهلك فلو قدراته الشرائية منخفضة يمكن ان يكون عاملا من عوامل انتشار وتسريب الغذاء غير الآمن وغير مطابق للمواصفات وهى نقطة تخرج عن نطاق هيئة سلامة الغذاء لان نطاقها التأكد من سلامته ولابد ايضا ان يكون الغذاء متوازنا ومن الجميل ان الدستور ينص على ان الدولة مسئولة عن صحة الغذاء التى جمعت المحاور الثلاثة من هنا رأت الارادة السياسية ان تنشئ هيئة متخصصة وان تستند الى قانون قوى يساعدها فى إنجاز مهمتها.
وكيف تكون منظومة الغذاء ؟
منظومة المنتج او المورد او الصانع او المتداول من جانب والحكومة من جانب آخر وينظم العلاقة بين الطرفين اللوائح والتشريعات والقوانين التى تعرض على مجلس النواب وتستغرق وقتا طويلا وهو رفاهية لم نعد نملكها بعد السنوات التى أمضيناها محاولين الحصول على الموافقة على انشاء الهيئة.
وهل تشمل صلاحيات الهيئة الغذاء المتداول بالسوق المحلى فقط؟
جزء مهم من سلامة الغذاء راجع الى التصدير وهو مصدر مهم للعملة الصعبة والتوازن الاقتصادى وبدون العملة الصعبة لن نحقق الطموحات التى نرجوها والقطاع الغذائى من القطاعات الواعدة فى التصدير وهو ايضا ركن اساسى للسياحة لانها تعتمد على توفير غذاء آمن للسياح فلابد ان نكسب ثقتهم.
وما التشريعات التى تنظم عمل الهيئة ؟
التشريعات التى تنظم عمل الهيئة مهمة جدا ومنذ عامين بدأنا فى الاجراءات فكان لابد من وجود كيان ولها ثلاثة جوانب اولها تواجد المقرات المؤثثة والمجهزة بالامكانات التكنولوجية والبشر اوالعاملين المؤهلين والمدربين لدرجة تتلافى فيها اى اداء لم نكن راضين عنه ونسعى لاداء افضل منه وثالثا تشريع نستند اليه وبدأنا فى العام الاول فى تدريب البشر واخذوا عدة دورات داخلية وخارجية بمعنى انهم يتلقون دورات عن طريق الانترنت من اوروبا ومن امريكا بحيث يصبحون على درجة عالية من التمكن والفهم لسلامة الغذاء وهناك تشريعات للهيئة نفسها مثل: الموارد المالية والبشرية والهيكل التنظيمى ووفقا للدستور جميع المواطنين يجب ان يتلقوا الخدمات بنفس الدرجة ولذلك كان لابد من فتح مقرات للهيئة فى المحافظات وامدادها بموظفين على نفس الدرجة من الكفاءة مما استدعى مكاتبات مع هيئة التنمية العمرانية والمحافظات والغرف التجارية.
الرقابة على الغذاء
وما المرحلة التى يبدأ فيها الرقابة على سلامة الغذاء ؟
الغذاء اى منتج او مادة قابلة للاستهلاك الآدمى سواء كانت مادة اولية او خاما او نيئة مصنعة كليا او جزئيا بما فى ذلك المشروبات والمياه المعبأة او المضافة للغذاء ويستثنى من ذلك العلف والنباتات والمحاصيل قبل حصادها والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر واسماك المزارع قبل صيدها والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والتبغ ومنتجاته.. وعندما نتكلم عن سلامة الغذاء فتحن نتكلم عن مرحلة الحصاد والانتاج او استيراده وتخزينه وهنا نقول ان الرقابة الجيدة لابد ان تبنى على استخدام التقنية فزودنا المفتشين بتابلت وهم يتمتعون بالضبطية القضائية
كم مقرا افتتحته الهيئة فى المحافظات ؟
14 مقرا فى المحافظات وبدأنا فى الموانئ 14 مقرا وتم نأثيثها ونحن بصدد امدادها بالموظفين وتم فحص اكثر وتم فحص اكثر من 700 منشأة غذائية وقد تكون مصنعا او مطعما او مخزنا فنحن نتوسع بقدر توافر الاماكن والعناصر المدربة لهذا لم نبدأ فى فحص المحلات التجارية وهى مرحلة تالية بعد استكمال العناصر البشرية اللازمة فى نفس الوقت نجرى بروتوكولات مع الوزارات حتى تكون عملية نقل الاختصاصات سلسة وحتى لا يحدث للسوق المحلى اى نوع من الخلل
القائمة البيضاء
هل تخضع الحلقات الوسيطة للرقابة من مفتشى الهيئة ؟
كانت هناك حلقة مفقودة بين المورد والمستهلك قبله كان هناك مورد اعطاه الغذاء مصنع وقبله مورد ثالث للغذاء الطازج وهذا المورد الاول الذى يأخذ من الفلاح لم تكن هناك رقابة عليه ابدا ولهذا وضعنا فى اللائحة التنفيذية مسئوليات مورد الغذاء لأول مرة لتصبح مسئولية سلامة الغذاء بين الموردين وبين الحكومة والمورد الاول قد يكون مفرش على رأس الغيط ولدينا الآن اكثر من 300 مفرش مسجل ومراقب من الهيئة و365 محطة تعبئة وعملنا القائمة البيضاء للمصانع لان هدفنا تغيير ثقافة وليس هدفا عقابيا ففى البداية نعطى فرصة ونزور المصانع مرات لنتأكد من انهم نفذوا ملاحظاتنا واحيانا وصلت الى 9 زيارات حتى توفق اوضاعها اما الاغذية الخاصة التى تدعى انها تساعد على النوم مثلا ويدخل فيها ألبان الاطفال ومستحضرات زيادة الوزن او انقاصه والمستحضرات المنشطة او المقوية والفاتحة للشهية وتلك انتقلت الى الهيئة وعملنا قواعد فنية لها ووضعنا شرطا وقيدا على انفسنا وهو تسجيل المنتج فى الهيئة خلال شهرين.
ما الجهات التى تتولى تحليل عينات الغذاء ؟
عملنا بروتوكولا مع المعامل بشرط ان تكون المعامل معتمدة من جهة تسمى ايجاك وهى جهة مستقلة وكلها معامل حكومية تقوم بتحليل العينات من المواد الغذائية للسوق المحلى وللتصدير وعملنا قاعدة بيانات وعملنا دراسة عن متبقيات المبيدات فى الخضراوات والفاكهة فى ثلاثة اسواق مركزية ودراسة عن الالبان ودراسة عن الاضافات الغذائية خاصة اللانشون والمخللات والكيك والأجبان وسنجرى دراسة عن الزيوت النباتية والحبوب والتوابل والفول السودانى ولدينا نظام محاسبى للموارد البشرية والمشتريات وزودنا جميع موظفينا بتابلت ولدينا كول سنتر ولدينا صفحة على الانترنت يجرى تحديثها باستمرار.
وماذا عن اكاديمية سلامة الغذاء ؟
هى برنامج تعليمى اليكترونى يتضمن حاليا ثلاثة مقررات وستكون مفتوحة لجميع المواطنين فى مصر لكل من يريد ان يعرف او يعمل فى مجال سلامة الغذاء والامتحان عن طريق الانترنت وعملنا قاعدة بيانات للمنشآت الغذائية ونظاما اليكترونيا رقميا لاستخدام بطاقات التعريف والتسجيل الاليكترونى بالهيئة وجار حاليا الربط الالكترونى بين المقرات وبين الهيئة والاهتمام بالتدريب عن بعد ولا نسمح للموظف لدينا بأن نعتبره مراقب معتمدا الا بعد ان ينزل 50 مرة مع مراقب آخر مع توافر الضبطية القضائية وحصولهم على برنامج متطور من الولايات المتحدة الامريكية ولدينا ادارة للترجمة لاننا مهتمون بالتشريعات الدولية للاستفادة منها وعملنا شراكة مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وشراكة مع برنامج الغذاء العالمى ومع الاتحاد الاوروبى ونظام اليكترونى رقمى للتعريف بموظفى الهيئة ولدينا تسجيل اليكترونى للمشتركين فى الهيئة وسافر 80 مفتشا لحضور دورات تدريبية فى الاتحاد الاوروبى وتم تنظيم 487 كورس عن بعد و32 ورشة تفاعل مع المصدرين.
هناك قوانين عتيقة تحكم سوق الغذاء بعضها يعود للاربعينيات من القرن الماضى كيف ستتعاملون معها ؟
نعد الآن قانون الغذاء ليكون بديلا للقوانين الموجودة ونتعاون فيه مع الوزارات المختلفة وعملنا بروتوكولا مع الحجر الزراعى وجار عمل بروتوكول مع هيئة الخدمات البيطرية وبروتوكول مع المنظمات الاهلية ومع شركات لاننا نهتم بوجود الهيئة مع المستهلك والمتداول والحكومة وغرفة الصناعات الغذائية والقواعد الملزمة وحتى ذلك الحين فنحن ننفذ التشريعات القائمة لحين صدور قوانين اخرى.
