قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين, تأجيل النظر في تظلم 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي" والمطالبة بإلغاء قرار منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم إلى جلسة ١٧ نوفمبر المقبل و طالبت النيابة بتقديم الأدلة الكافية لقرار المنع من السفر والتحفظ على أموالهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل والمستشارين عبد الله سلام وأسامة أبو شيشع.
حضر المتهمون الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لأقوالهم في القرارات الصادرة ضدهم و طالب دفاع المتهمين ببطلان الإجراءات بسبب عدم استدعاء النيابة أو أي جهة تحقيق للمتهمين طيلة ٤ سنوات بالإضافة إلى أن القانون يساوي بين إجراءات المنع من السفر مع الحبس الاحتياطي من حيث المدة و هي بجد أقصى ٤٥ يوما إلا في حالة التجديد من قبل الجهة المحققة و هو ما لم يحدث حيث أن جميع المتهمون لم يتم التحقيق معهم، فيما قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ان القرار الصادر ضدها بمنعها من السفر جاء بسبب كثرة سفرها خارج البلاد مؤكدة أنها تنشر كل صورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موضحة أنها لم تقم بشيء في السر بل تشارك متابعيها بكل شيء
ضمت القائمة كل من إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية و احمد محمد غنيم الناشط السياسي و جمال عيد مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق، وعبد الحفيظ السيد طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومزن حسن المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة “نظرة” للدراسات النسوية والحائزة على جائزة رايت ليفيلهوود “نوبل البديلة” والمحامية عزة سليمان و هدي عبد الوهاب واحمد راغب عبد الستار و علاء الدين عبد التواب وناصر أمين ومحمد احمد السيد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا ببراءة 40 متهما فى نفس ، وجاء بأمر إحالة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، قيام المتهمون بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمات ذات صفة دولية، واتخذوا مقار لها في القاهرة والمحافظات، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها.
وأضافت أمر الإحالة إلى أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
