انتخابات تونس|خاص..المتحدث باسم القروي: مرشحي «بريء» وإصلاح البلاد على رأس أولوياته

حاتم المليكي
حاتم المليكي

رفضت محكمة التعقيب التونسية ،الجمعة، الطلب الذي قدمه محامي المرشح بانتخابات الرئاسة والموقوف حاليا نبيل القروي، للإفراج عنه بصفة مؤقتة.

وقال محامي القروي كمال بن مسعود، إن موكله زعيم حزب قلب تونس وملك قناة نسمة الفضائية، سيظل في السجن.

من جهته، أشار الحزب في بيان له أن المحكمة بررت قرارها بأنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف القروي الذي وجهت له اتهامات بتبييض الأموال والفساد.

في هذا الصدد، صرح المتحدث باسم القروي، حاتم المليكي في حوار خاص لبوابة أخبار اليوم، بأن اعتبار القروي سجين سياسي لا يتعلق بإيداعه في السجن فقط بل يتعلق بالعديد من المؤشرات منذ أشهر انطلاقا من محاولة استصدار قانون من البرلمان خلال الفترة الانتخابية وهو أمر مخالف للأعراف والقوانين الديمقراطية حيث هدف ذلك كان إقصاء القروي شخصيا من المسابقة الانتخابية.

دوما تؤكد أن مرشحك بريء، ما الدليل على ذلك؟ 

أضاف المليكي بأن التهم الموجهة للقروي لم توجه له إلا عقب إعلان نيته الترشح للرئاسة في حين ظل شاهدا في القضية لموقوف بسببها لـ3 سنوات وأن قاضي التحقيق المتعلق بالقضية أبقى القروي مطلق سراحه لعدم وجود ما يبرر توجيه التهم له أو اتخاذ إجراءات بشأنه، لافتا إلى أن ما حدث من إيداع القروي بالسجن يظهر جيدا أن الأهداف سياسية سواء من حيث التوقيت أو طبيعة الإجراء أو طريقة التنفيذ أو الشخص المستهدف من هذا والذي يعتبره الكثيرون المرشح الأوفر حظا بالانتخابات.

وماذا عن إضرابه للطعام؟

لفت المليكي بأن هذا الإجراء احتجاجا منه على صراع الخصوم السياسيين الموجودين بالسلطة من الائتلاف الحاكم بمنعه من مبدأ تكافؤ الفرص وإمكانية التواصل مع الناخبين وتقديم برنامجه، وهو إجراء نددت به العديد من المنظمات الوطنية والدولية واعتبرته خرقا واضحا للمنافسة.

في حال فوزه، ماهي أبرز النقاط التي ينوي تنفيذها في برنامجه؟

أشار المليكي إلى أن هدف القروي هو إعادة إصلاح الدولة التونسية على قاعدة أولوية المسألة الاقتصادية والاجتماعية نظرا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت وبوضوح تهدد التوازن ومستقبل التونسيين وتهدد الفرص خاصة بالنسبة للأجيال القادمة.

برأيك من هو المرشح الأفضل والأوفر حظا؟

في هذا الصدد، يرى المليكي أن القروي هو الأفضل فهو يمتلك البرنامج الأفضل وإعادة هيكلة تونس على قاعدة المسألة الديمقراطية والمسألة الاقتصادية والاجتماعية وإمكانية توفير سبل العيش الكريم، وإمكانية أن تكون للتونسيون دولة قوية وأن ترعاهم بشكل عادل وأن توفر لهم فرص جيدة.