قالت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر إن الجزائر تنظر في السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير إستراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.
جاء المقترح في المسودة الأولى لميزانية الدولة التي وافقت عليها الحكومة، حسبما ذكر البيان، لكنه لم يصبح قانونا ساريا بعد.
تمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 %، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة.
