في تلك الحالات يخضع المتورط في جريمة بالخارج للقانون المصري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يثار تساؤل في الآونة الأخيرة، عن مصير من يرتكب جريمة خارج مصر، تضر بأمن البلاد أو بمصالح وأمن الدول التي يتواجد بها المتهم، وفي هذا السياق، يوضح الخبير القانوني والدستوري أيمن محفوظ، الإجراءات القانونية التي يتم إتباعها في مثل تلك القضايا، وكيف يتم معاقبته.

وقال "محفوظ"، إن قانون العقوبات قد تنبه مبكرا لتلك المعضلة وقرر في مواده من الأولى حتى الرابعة بعض الشروط التي يخضع فيها الجاني لسلطان القضاء المصري في حالات منها من يرتكب جريمة يعد فاعلا فيها أو شريكا تكون وقع جزء منها على الأراضي المصرية أو يكون جريمة مخلة بأمن البلاد وتعريض مصالح المواطنين والدولة المصرية لضرر.

وأضاف الخبير القانوني، أن أيضَا في حالة ارتكب المتهم جريمة خارج مصر فيعاقب عليها لدى عودته وتقام الدعوى من النيابة العامة، وهذا ما أكده قانون مكافحة الإرهاب الجديد وأورد عقوبات رادعة على مرتكب الجرائم لخدمة أغراض إرهابية والطعن في مؤسسات الدولة والإضرار بمصالحها مع مراعاة قانون العقوبات في مواده من الأولى حتى الرابعة فنص قانون الإرهاب الجديد على شروط بسط سلطان القضاء المصري في حالة ارتكاب الجريمة في الخارج بهدف الإضرار بمصالح للمواطنين والدولة أو حمل مؤسسات الحكومة على فعل عمل ما أو الامتناع عنه أو الإضرار بمؤسسات الدولة سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع نصت أيضا المادة الثالثة،على أن كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه، إذا عاد إلى القطر، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا