قال المحامي أيمن محفوظ والخبير القانوني ، تعليقا على قرار محكمة القاهرة، باخلاء سبيل مني فاروق، بكفالة 10 الآلاف جنيه في اتهامها في قضية الفيديوهات الجنسية، إنه طبقا للمادة ٢٠٣ إجراءات جنائية، أصدرت المحكمة قرارها المتقدم لافتا الى أنه يحق لنيابة الإستئناف على قرار إخلاء سبيلها.
وأوضح محفوظ في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الأمر باخلاء سبيل المتهمة يكون لعدم توافر مبرارت الحبس الاحتياطي مثل عدم الخشيه من هروبها وعدم القدرة على التاثير على الشهود أو العبث بإدله الاتهام وهذا لايعني ان الأمر قد انتهي فالاوراق تكون بحوزه النيابه لاحالتها للمحكمه المختصة وهي تكون محكمة الجنح لتنظر الدعوي موضوعيا باجراءت محاكمه طبيعية وذلك للنظر القضية حتي يتمكن القاضي من نظر كل ادله الدعوي.
وأشار الي أن في حالة عدم قدرتها على دفع مبلغ كفالة سوف يتم استمرار حبسها وعدم إخلاء سبيلها على ذمة القضية.
كانت قد قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محسن مبروك رئيس المحكمة، إخلاء سبيل الفنانة منى فاروق بضمان مالي قدرة 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة مع مخرج شهير، وفي حالة عدم سداد الكفالة تقرر المحكمة حبسها لمدة شهر.
أصدر الحكم المستشار محسن مبروك، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد المالك وأحمد أبو عمرة حسن، بسكرتارية محمد عطية.
جاء قرار المحكمة بعد إيفاد التقرير الفني بتعذر تحديد ما إذا كانت المتهمة منى فاروق تمكنت من نشر تلك المقاطع من الهاتف الخاص بها من عدمه.
يشار إلى أن الواقعة بدأت، بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمة منى فاروق في أوضاع مخلة مع المخرج.
ودفع محامي المتهمة أمام هيئة المحكمة، بأنها محبوسة على ذمة القضية منذ أكثر من 6 أشهر، وأنه تم الإفراج عن باقي المتهمين الذين كانوا معها في ذات القضية، ولا يجوز الحبس الاحتياطي لأكثر من 6 أشهر
