وجه قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، دعوةً يوم الاثنين الماضي للهيئة الناخبة في بلاده للاجتماع قبل الخامس عشر من سبتمبر، وإعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال قايد صالح: "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونًا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبًا شعبيًا ملحًا".
وكان مقرًا أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر في الرابع من يوليو الماضي، بيد أن عزوف السياسيين عن الترشح للانتخابات الرئاسية دفع البلاد في اتجاه تأجيل الانتخابات، خاصةً في ظل حراكٍ في الشارع كان يرفض إجراء الانتخابات في ذلك الموعد.
ويتولى حاليًا رئيس مجلس النواب عبد القادر بن صالح، منصب الرئيس المؤقت في البلاد، منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه مطلع أبريل الماضي.
وتأجيل الانتخابات عن موعد الرابع من يوليو كان ثاني تأجيل هذا العام، بعد إرجاء موعد الانتخابات من الثامن عشر من أبريل على إثر احتجاجاتِ شعبيةٍ ضد ترشح بوتفليقة لولايةٍ خامسةٍ، أفضت في النهاية إلى استقالة الرئيس الجزائري، الذي أمضى في الحكم 20 عامًا.
تأييد الرئيس المؤقت
وفي ظل دعوة قائد الجيش، أيد الرئيس الجزائري المؤقت مقترح تنظيم انتخابات في أقرب الآجال، معتبرًا أن مقترحات "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" تعد "ضمانات كافية" لتنظيم انتخابات رئاسية.
واستقبل عبد القادر بن صالح اليوم الأحد 8 سبتمبر هيئة الانتخابات، التي يرأسها كريم يونس، وأشار الرئيس الجزائري المؤقت إلى وجود تقارب في وجهات النظر حول تنظيم الانتخابات في أقرب وقتٍ.
اعتراض الشارع
يأتي هذا رغم، اعتراض الشارع الجزائري على تلك الدعوات، وانطلاق احتجاجات شعبية يوم الجمعة الماضية ترفض إجراء الانتخابات في وقتٍ قريبٍ قبل نهاية هذا العام.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإجراء تغيير جذريٍ في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كما رفعوا لافتاتٍ ترفض إجراء انتخابات في القريب العاجل.
وفي غضون ذلك، لا تزال موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر لم يتم تسميته بعد، وليستمر عبد القادر بن صالح في منصبه رغم تجاوزه مدة الـ90 يومًا التي نص عليها الدستور.
