«الصيادلة» تناقش مشروعي قانوني مزاولة المهنة والضريبة على الدخل

اجتماع نقابة الصيادلة مع النقابات الفرعية
اجتماع نقابة الصيادلة مع النقابات الفرعية

اجتمعت النقابة العامة للصيادلة مع النقابات الفرعية، اليوم الأحد 8 سبتمبر؛ لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المزمع مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

 

ناقش الاجتماع تحديد توصيات ومقترحات النقابة الخاصة بمشروع قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تقوم وزارة المالية بدراستهما حالياً.

 

واتفق الحضور على أن يتم عقد اجتماعات وورش عمل لكافة قطاعات النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات لتحديد توصيات النقابة ومقترحاتها بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي لا تقبل المساس بها في مشروع قانون مزاولة المهنة بصفتها طرف أصيل في مشروع القانون، على أن يتم عرض هذه المقترحات على اللجنة المشكلة بالنقابة العامة لدراستها وصياغة توصيات نهائية. 

 

وناقش الحضور التوصيات والمقترحات المعدة في مشروع قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم تعديل عدة نقاط هامة تمهيداً لإرسالها لوزارة المالية حتى تتمكن من إعداد تقرير عنها قبل الاجتماع مع النقابة وتبادل الرأي في هذا الشأن.

 

كانت وزارة المالية قد أرسلت خطابا لنقابة الصيادلة يفيد بأنها تقوم على دراسة وإعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يحل محل القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005 ، إضافة إلى دراسة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لمعالجة مشكلات التطبيق ومواكبة التطورات في نظام الضريبة.

 

وتم بالتوصيات التى حددتها النقابة مراعاة عوامل المصلحة العامة والتى تتطلب الوفاء بحقوق الدولة فيما يتعلق بالضرائب المستحقة، وايضا تمكين صيادلة مصر من ادارة صيدلياتهم باسلوب يوفر لهم النمو الاقتصادى والمالى المستدام حيث ان الصيدليات منشات صغيرة يرتكز عملها فى الاتجار فى سلع مسعرة تسعيرا جبريا بناءا على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد.


وتم بالاجتماع تحديد المشاكل والصعوبات التى تضر بالصيدليات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبة على الدخل وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة والمقترحات الخاصة بهذه الضرائب.


وفى نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة من النقابة العامة وممثلى النقابات الفرعية لتقديم هذه المقترحات ومناقشتها مع وزارة المالية.
 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا