أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الماده (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944والصادر بشان الرسوم القضائيه ورسوم التوثيق والمستبدله بالقانون 66 لسنه 1994 والماده التاسعه من القانون رقم 126 لسنه 2009، لجلسة 10 نوفمبر.
وتنص المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944والصادر بشان الرسوم القضائيه ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنه 1994 والماده التاسعه من القانون رقم 126 لسنه 2009 في شان الرسوم القضائيه من تسويه الرسوم باستيداع الفرق بين الطلبات الموضوعية.
واختصم مقيم الدعوى محمد عبد الغنى وشركاه ، صاحب شركة للقرى السياحية -في دعواه رقم123 لسنة 37 دستورية، رئيس الجمهورية وآخرين.
