تأجيل عدم دستورية مادة بقانون الإيجار لـ 10 نوفمبر  

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية  المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، لجلسة 10 نوفمبر، للقرار السابق.

وكان مبروك عبد العاطى على العشماوى، أقام الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية  ، ضد رئيس الجمهوريه وآخرين ، والمطالبة بعدم دستورية  المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.

وتنص علي عدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الايجارات.