ال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة إن محافظة أسوان علقت أسماء مستحقي التعويضات من متضرري النوبة ممن لم يسبق تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها والتعويضات المخصصة لكل منهم، في ذات أماكن لجان تقديم الرغبات.
وأضاف مروان في بيان اليوم السبت أن اللجنة الفرعية المعنية بفحص وتحديد رغبات المتضررين انتهت من تخصيص التعويضات لكل المتضررين الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة في التعويض والبالغ عددهم 6350 مستحقا للتعويض، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للمتضررين من إقامة السد العالي عدد (1740) طلبوا تعويضهم نقدًا، و205 طلبوا تعويضهم بتمليكهم وحدات سكنية، فيما طلب 2126 شخصا تعويضهم بتمليكهم أراض قابلة للزراعة، بينما طلب 83 آخرون الإفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان طلب 2009 متضررا تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، فيما طلب 187 آخر تقرير حق انتفاع لهم عليها، فيما تم استبعاد 63 من مقدمي الرغبات السابقة، وذلك بعدما تبين سبق تعويضهم عينًا ونقدًا عن الأضرار التي لحقت بهم من إقامة السد العالي وبناء وتعلية خزان أسوان.
وأكد مروان أنه تمت تلبية جميع رغبات المتضررين من أهالي النوبة؛ سواء من حيث نوع التعويض نقدًا كان أم عينًا أو من حيث مكان الأراضي القابلة للزراعة أو الوحدات السكنية المخصصة للتعويض العيني أو تمليك الأراضي التي أقيمت عليها مساكن من متضرري خزان أسوان أو تقرير حق الانتفاع بها على حسب الأحوال.
وأوضح مروان أن بعضا من مستحقي التعويض لم يستكملوا إعلامات الوراثة والتوكيلات اللازمة، وتم التوجيه بتخصيص التعويض لهم وفقًا لرغباتهم في إطار الضوابط المقررة في هذا الشأن، على أن يدون أمام أسمهم عبارة "معلق لحين استكمال المستندات"، ليتم تسليمهم مستندات الملكية الخاصة بهم فور تقديم المستندات المطلوبة لمحافظة أسوان.
وأضاف أنه تم تشكيل لجان في محافظة أسوان لتلقي التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن، وذلك لمدة ستة أيام تبدأ من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، مع تشكيل لجنة أخرى لدراسة هذه التظلمات والفصل فيها في موعد غايته 15/9/2019.
وقال مروان إن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد الجدية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من سير العمل في هذا الملف على النحو المأمول تمهيدا للاحتفال بتسليم مستندات الملكية لمستحقي التعويض من أهالي النوبة.
