تفقدت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي عدد من دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية بشكل مفاجئ للتعرف علي مدى جودة الرعاية المقدمة للأطفال بتلك الدور.
وقد أسفرت تلك الزيارات عن اكتشاف عدد من الملاحظات منها حاجة بعض الدور إلي تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد التراخيص كل أربع سنوات وكذلك عدم التزام البعض الدور الأخرى بإيداع نسبة 5%من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر توفير الأبناء، فضلا عن ضرورة قيام الدور بمراجعة تواريخ الصلاحية الخاص بالأغذية بشكل دوري ومستمر، وقد قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الملاحظات لضمان تلافيها مستقبلاً.
وصرح محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، والمشرف العام على لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، أن اللجنة قامت بعقد اجتماع طارئ مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لإطلاعهم علي تلك الملاحظات، والتأكيد عليهم بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لدور الرعاية الاجتماعية الموجودة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوز قد يقع بحق الأطفال في تلك الدور، كما أكد أن اللجنة لديها خطة للزيارات حيث ستقوم خلال الفترة القادمة بسلسة من الزيارات إلى عدد من المحافظات للتأكد من تطبيق إحكام القوانين واللوائح بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن صفة الضبط القضائي قد منحت لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها بناء على قرار وزير العدل وقد تم وضع خطة زيارات من قبل لجنة الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي يقومون بتنفيذها بشكل مفاجئ بالإضافة إلي البلاغات والشكاوي التي ترد للوزارة بوجود انتهاكات أو تجاوزات بإحدى الدور، حيث يكون لمأموري الضبط القضائي في تلك الحالة الحق في تحرير محضر ضبط وتحويل المسئول إلي النيابة العامة وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية واتخاذ اللازم بشأنها.
